قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية في حكومة البحرين جميل بن محمد علي حميدان إن الحكومة تتكفل بدفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص بقيمة 215 مليون دينار خلال 3 أشهر (أبريل، مايو، يونيو)، ضمن إجراءات توفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية لفيروس كورونا.
وأوضح الوزير في بيان اليوم أن المستفيدين هم من المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حتى نهاية شهر فبراير الماضي، وسيتم دفع هذه الرواتب من خلال وفورات صندوق التأمين ضد التعطل.
وقال حميدان إن الإنفاق الحكومي على الرواتب من خلال هذا الإجراء، سيفوق بمعدل شهري 70 مليون دينار، ويشمل جميع البحرينيين العاملين في منشآت القطاع الخاص وعددهم نحو 100 ألف موظف وعامل مسجلين لدى الهيئة.
وأشار إلى إطلاق خدمة على الموقع الإلكتروني لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للسماح لأصحاب العمل التسجيل، اعتباراً من اليوم، للاستفادة من تكفل الحكومة بدفع رواتب المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص.