واصل الاقتصاد الصيني انتعاشه البطيء تزامناً مع تراجع تداعيات وأعداد انتشار الفيروس التاجي كورونا في مايو، مع شعور الشركات بتخفيف حدة التوقعات العالمية القاتمة الخاصة بالركود تزامناً مع بدء بعض الدول عودة النشاط.
وهذا التقييم ناتج عن أقرب المؤشرات المتاحة، حيث كانت الشركات الصغيرة أكثر ثقة في مايو، ما كانت عليه منذ اندلاع الفيروس التاجي، مع زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، وفقاً لمسح أجرته شركة ستاندرد تشارترد.
وتوسع الناتج الصناعي في أبريل، بينما استمر الاستهلاك والواردات في التقلص. وتواصل أكبر دولة تجارية في العالم الاعتماد بشكل كبير على الصادرات لتحقيق النمو من جديد. ولا تزال طلبات التصدير الجديدة للشركات الأصغر تتقلص، وإن كان بوتيرة أبطأ. ووفقاً للمسح تحسن المؤشر إلى 47.4 نقطة من 41 في أبريل، ويشير الرقم أقل من 50 إلى الانكماش.
ووفقاً لخبيري الاقتصاد القياسيين شين لان، ودينغ شوانغ، فإن الإنتاج استمر في قيادة الانتعاش، واكتسب الطلب المحلي زخماً، وكتبا في تقرير: «مع استمرار استخدام الطاقة في الارتفاع، نعتقد بأن قوة انتعاش الطلب المحلي ستحدد ما إذا كان من الممكن استمرار تسارع الإنتاج، لكن الطلب الخارجي لا يزال بطيئاً، ما يؤثر على أي رغبة في التوسع».
ومن المرجح أن تظل التجارة الصينية ضعيفة، على الرغم من أن بعض التحسن الهامشي قد يظهر في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، من غير المتوقع أن تنتعش بسرعة إلى مستويات ما قبل الوباء.
في حين أن الطفرة القادمة في البنية التحتية تقدم دفعة مادية للطلب على النحاس والصلب، فإنها قد لا تكون كافية لتعويض الظروف الأضعف في القطاعات الرئيسية الأخرى مثل التصنيع والممتلكات والصادرات.