أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عن نيته مضاعفة إجراءات التحفيز التي يقدمها بأكثر من تريليون دولار من المساعدة الإضافية لإبقاء الشركات والأسر واقفة على قيد الحياة، وسط الركود الناتج من انتشار فيروس كورونا، وفقاً لوثيقة أعلنت عنها وكالة بلومبيرغ اليوم.
وتتضمن الوثيقة حزمة تحفيز بقيمة 117 تريليون ين (1.1 تريليون دولار) مساعدة تمويلية للشركات المتعثرة، وإعانات لمساعدة الشركات على دفع الإيجار، وعدة تريليونات ين للمساعدة في الرعاية الصحية ودعم الاقتصادات المحلية، وفقاً للوثيقة.
وتظهر الوثيقة أن الإنفاق سيتم تمويله من خلال ميزانية تكميلية ثانية تبلغ 31.9 تريليون ين، وهو رقم قياسي للإنفاق الإضافي المحدد في الميزانية الشهر الماضي فقط.
وقد تم وضع اللمسات الأخيرة على المساعدات الأخيرة بعد أن أكدت بيانات الأسبوع الماضي، أن اليابان قد غرقت في ركود عميق، وتظهر الاستطلاعات دعمها لحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى انخفاض قياسي في التعامل مع تفشي المرض.
في حين أنهت الحكومة حالة الطوارئ على مستوى البلاد هذا الأسبوع، وتراجعت حالات الإصابة بالفيروسات الجديدة، لا تزال التوقعات الاقتصادية قاتمة.
ويرى المحللون أن الناتج المحلي الإجمالي يتقلص بأكثر من 20% هذا الربع، ويقولون: «إن الانتعاش قد يكون بطيئاً، حيث تكافح الصادرات والسياحة واستثمارات الأعمال من أجل الانتعاش».
وقال رئيس الوزراء، في وقت سابق، إن اليابان ستتغلب على الوباء عن طريق تصعيد أكبر استجابة تحفيزية في العالم، ووعد باتخاذ تدابير جديدة من شأنها أن تجعل دعم الحكومة للاقتصاد إلى نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوضح الوثيقة أن الإجراءات الجديدة تتوافق مع الحجم الإجمالي لحزمة أبريل التي تبلغ 117 تريليون في أبريل، وبذلك يصل الإجمالي إلى أقل من 234 تريليون ين.
وتعهدت الحكومة والبنك المركزي في بيان مشترك، الأسبوع الماضي، بالتعاون الوثيق للحصول على أموال للشركات المتعثرة وحماية الاقتصاد من تداعيات الفيروس.
- يوكي ماسوجيما، اقتصادي