يعاني الاقتصاد الأمريكي من التدهور ويحتاج إلى دعم هائل لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. حيث فقد سوق العمل بالولايات المتحدة نحو 20.5 مليون وظيفة خلال شهر أبريل ما يعني محو جميع الوظائف التي تم إضافتها على مدار السنوات العشر الماضية تقريباً، مع احتمال فقدان ملايين الوظائف الأخرى في مايو. ويتوقع محللون أن يكون الضرر الاقتصادي أكبر بثلاث مرات من الركود العظيم، وفي ثلث الوقت.
وأوضح خبراء اقتصاديون في ستاندرد آند بورز أن الحزم التحفيزية التي قامت بإطلاقها الحكومة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي ليست كافية لإنقاذ الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة في ظل استمرار الأزمة الراهنة، بحسب سي إن إن البريطانية.
وتوقع الخبراء أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 11.8% (بما يعادل 566 مليار دولار). وفي أسوأ الحالات، قد نرى انخفاض اقتصاد الولايات المتحدة بشكل حاد بنسبة 13.7%.
وأكدوا أنه لم يفت الأوان بعد لتغيير مسار الاقتصاد الأمريكي. مشيرين إلى أنه عندما يتم الاستثمار في البنية التحتية فسيكون من شأنه أن يساعد الولايات المتحدة على العودة إلى المسار الصحيح، حيث من المرجح أن يتعافى في 4 أرباع سنوية مقبلة بدلاً من 7 أرباع.
ومع تطور الولايات المتحدة على مر السنين، سقطت بنيتها التحتية في حالة سيئة للغاية. وقد تم تجاهل الطرق والجسور والشبكة الكهربائية وحتى البنية التحتية للصحة العامة بشكل كبير.
وأشاروا إلى إن القيام بهذا الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه في البنية التحتية سيعطي الاقتصاد الأمريكي الدعم الذي يحتاجه في الوقت الحالي. وأوضحوا أن الزيادة التي قدرها 2.1 تريليون دولار في الإنفاق على البنية التحتية العامة خلال فترة 10 سنوات سيكون لها عائد 2.7 تريليون دولار، وهذا يعني أنه مقابل كل دولار يتم إنفاقه، سيعود للاقتصاد الأمريكي نحو 2.70 دولاراً.
وسيكون هذا الاستثمار حول المستويات (نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي) التي شوهدت في منتصف القرن العشرين - وهي المرة الأخيرة التي استثمرت فيها الولايات المتحدة بكثافة في البنية التحتية.
وعلى مدى 10 سنوات، سيكون النشاط الاقتصادي الناتج عن هذا الاستثمار أكبر بعشر مرات مما فقد في ركود «كوفيد-19». ويمكن أن يضيف ما يصل إلى 5.7 تريليون دولار للاقتصاد الأمريكي على مدى العقد المقبل، وخلق 2.3 مليون وظيفة بحلول عام 2024 مع اكتمال العمل.
وستؤدي الزيادة الإضافية بنسبة 0.3% في الإنتاجية في السنة التي تولدها إلى 713 ألف وظيفة إضافية بحلول عام 2029. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي المحتمل للولايات المتحدة على مدى السنوات العشر المقبلة إلى 2.2% من 1.7%.
وعلى الرغم من أن العديد من الوظائف ستنتهي بمجرد إنشاء المشاريع، إلا أنه سيتم إنشاء وظائف أخرى من البنية التحتية المعززة التي تعطيها الإنتاجية، وستشهد الولايات المتحدة رواتب أكثر سداداً كل عام.
وقال الخبراء إن نموذجنا يظهر أنه سيضيف 2400 دولار إضافي إلى نصيب الفرد من الدخل الشخصي بحلول عام 2029، ما سيسمح للأسر بإنفاق 3.5 تريليون دولار أكثر خلال تلك الفترة مما لو لم يكن هناك استثمار في البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الإنفاق الكبير على المشاريع الكبيرة إلى تعزيز الكفاءة والسماح للسلع والخدمات بالوصول إلى وجهاتها بسرعة أكبر وبتكاليف أقل.
وأكدوا أن الإنفاق على البنية التحتية يمكن أن يؤدي إلى تحسين القدرة على مكافحة تفشي الوباء في المستقبل. وتواجه البنية التحتية للصحة العامة في الولايات المتحدة حالياً أزمة غير مسبوقة، وتخفيضات الميزانية على مدى السنوات العشر الماضية جعلت من الصعب التعامل مع «كوفيد-19».
ولفتوا إلى أن الاستثمارات القوية في البنية التحتية للصحة العامة، مثل وكالات الصحة العامة، والقوى العاملة الماهرة في مجال الصحة العامة والبيانات ونظم المعلومات المحدثة لن تساعد فقط على صحة المواطنين، ولكن أيضاً على إنتاجيتهم، وبالتالي على صحة الاقتصاد الأمريكي.