كتبت شركة «واير كارد»التي تُعد واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا المالية في ألمانيا، قصة تعسر جديدة في تاريخ العالم بعد تعرضها لفضحية جراء عملية احتيال تاريخية.
وبدأت الأزمة بالإعلان عن اختفاء 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار) من حساباتها، وتطورت الأمور بعد ذلك، حيث انهار سهم الشركة واستقال مديرها التنفيذي ثم تم احتجازه وبعدها تم الإفرج عنه وتقدمت الشركة بعدها بطلب للإعسار المالي.
وشركة «واير كارد» المدرجة بسوق المال الألماني، تأسست بمقاطعة بافاريا الألمانية، عام 1999، وتقدم خدمات الدفع الرقمي للعملاء والشركات، ومن ضمن عملائها نادي بايرن ميونيخ وشركتَي أورانج وإيكيا.
والذي كشف عن تلك الفضيحة العميقة التي هزت الأسواق وأصبحت الحديث فيها الأيام الماضية، تأجيل الإفصاح عن تقرير نتائج الأعمال السنوية لتلك الشركة عن عام 2019 أكثر من مرة، بعدما رفض مدقق الحسابات آرنست آند يونج، تمريرها بسبب تلك الأرصدة المفقودة. ومع ذلك التصاعد، قالت شركة المدفوعات الألمانية في بيان، إن الرئيس التنفيذي للشركة ماركوس براون استقال بأثر فوري، وإن جيمس فريس حل محله منصب الرئيس التنفيذي المؤقت.
ورجحت شركة وايركارد، الاثنين الماضي، بأن تكون تلك الأموال المفقودة اختفت من حسابات الضمان في الفلبين ولا وجود لها، ولم يترك المركزي الفليبني تلك الشبه إلا ورد عليها بكل حزم، قائلاً: إن الوثائق المقدمة من الشركة المتعسرة مزيفة، وأكد أيضاً أن تلك الأموال لم تدخل نظامه المالي.
ولتجنب أزمة السيولة التي لاحت في أفق الشركة بسبب الأموال المفقودة، اتخذت «واير كارد» عدة خطوات لم تكن ناجحة، الأولى إجراء محادثات طارئة مع بنوكها وهي كومرزبنك الألماني وإل.بي.بي.دبليو، بالإضافة إلى المقرضين الهولنديين إيه.بي.إن أمرو وبنك آي.إن.جي وتدين لها بنحو 1.75 مليار يورو بهذا الشأن، إلا أن تلك المحادثات فشلت في ظل تلك الأوضاع، والأمر الثاني الذي لم تنجح فيه هو اعتزامها بيع أو إغلاق أجزاء من أعمالها التجارية، إلا أن مصيرها المحتوم كان تسرع إليه حيث قامت بطلب الحماية الرسمية من الإفلاس.
وقالت الشركة في بيان رسمي إن مجلس إدارتها الجديد تقدم بطلب لبدء إجراءات الإعسار المالي في محكمة ميونيخ، ولم يحدد البيان ما إذا كان سيحدث هناك دعوى إعسار مالي للشركات التابعة لها أم لا.
ومنذ ذلك الحين، تخضع قضية الشركة للتحقيق الرسمي من المدعي العام في شبكة المعاملات المزيفة التي اكتشفت مؤخراً، حيث يحقق الادعاء العام في مدينة ميونيخ الألمانية مع الرئيس السابق لوايركارد، ماركوس براون، الذي استقال من منصبه يوم الجمعة الماضي، وثلاثة مديرين في قيادة الشركة للاشتباه في إدراجهم معلومات خاطئة للمستثمرين في إشعارَين إلزاميَّين للبورصة. وعلى إثر ما حدث، وصف رئيس هيئة الرقابة المالية الفيدرالية في ألمانيا فيليكس هوفيلد، الفضيحة المحاسبية التي تورطت فيها واير كارد، بكارثة تامة.
وأوضح أن إخفاق الشركة الألمانية يبدأ من فشل الإدارة العليا لديها، على الرغم من التلميحات الكثيرة للحث على اكتشاف الحقائق، كما يتعلق الأمر بعشرات المدققين الذين لم يتمكنوا من اكتشاف الحقيقة، إلى جانب مجموعة كاملة من الكيانات العامة والخاصة بما في ذلك الجهة التي أمثلها، إذ إن تلك المجموعات لم تكن فعالة بما يكفي لمنع وقوع شيء من هذا القبيل.
وعلى صعيد أسهم الشركة تم تخفيض تصنيفها من قبل وكالة «موديز« التصنيف الائتماني بسبب الأزمة إلى تصنيف الخردة، حيث أزال العديد من المحللين توصياتهم وخفضوا تصنيف السهم منذ انهياره في تلك الفترة وسط تلك الفضيحة التي تعرضت لها. وانخفضت الأسهم في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 95% إلى أقل من 15 يورو.
وقال المحلل لدى بنك أوف أمريكا في مذكرة للعملاء، أديثيا متوكو، إن سهم «واير كارد» الذي كان يتم تداوله بما يزيد عن 100 يورو قبل أسبوع قد تصل قيمته الحقيقة إلى أقل من يورو واحد، وتم تخفيض سعر سهم المستهدف إلى 1 يورو من 14 يورو.
وتدهورت مكانة «واير كارد» بالبورصة الألمانية بعد تلك الألمانية وهي التي تمكنت من إزاحة «كوميرز بنك» والدخول ضمن مؤشر «داكس» الألماني عام 2018، كما تجاوزت قيمتها السوقية في نفس العام «دويتشه بنك» لتصبح أكبر شركة مالية عامة في البلاد، ويبلغ عدد العاملين بها أكثر من 5800 موظف وتوجد في 26 دولة.