كشفت مطالبات وردت للمجني عليه بضرورة دفعه لقيمة الفواتير الهاتفية المترتبة عليه جراء جريمة تزوير قام بها المتهم.
وأحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عربياً (66 عاماً) بتهمة تزوير مستند إلكتروني، عبارة عن استمارة استخراج رقم هاتف ثابت منسوب صدوره لشركة اتصالات باسم المجني عليه.
ووفق المجني عليه، تمت مطالبته بتسديد فواتير مترتبة على استعمال خط هاتفي أرضي خاص بالإنترنت بقيمة 9000 درهم، مستغرباً من ذلك لأنه لم يستخرج أي خط هاتفي، وتوجه للاستفسار من شركة الاتصالات وتقدم بشكوى.
وتبين لاحقاً أن المتهم زور بيانات المجني عليه وحصل على الخط عبر طلب الخدمة هاتفياً، منتحلاً شخصية المجني عليه، وعليه تقدم الأخير ببلاغ ضد المتهم للجهات المختصة.