أكدت مؤسسة «جي بي مورجان» أن مصر، اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاث: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضحت الوكالة أن الاقتصاد المصري هو الوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا الذي احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية في التعامل مع أزمة «كورونا» حيث بادرت بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، على النحو الذي أسهم في تخفيف حدة الصدمة، ودعم القطاعات والفئات الأكثر تضرراً، لافتاً إلى أن التعامل الجيد والمتوازن مع تداعيات أزمة «كورونا»، دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوي منذ منتصف يونيو الماضي، وضخ المزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية بمصر.
وأضاف أن مصر من الدول المحدودة جداً التي استطاعت أن تُحقق معدل نمو حقيقياً موجباً خلال عام 2020، بل إن معدل النمو المحقق بها يُعد الأعلى على مستوى العالم.