توقعت مؤسسة غولدمان ساكس الأمريكية، انتعاش القطاع السياحي في مصر في الربع الثالث من العام المقبل، بعدما تأثر سلباً بتداعيات فيروس كورونا، حيث تشكل السياحة 20% من إجمالي النشاط الاقتصادي، وهو ما يجعله القطاع الأكثر تضرراً، مشيرة إلى أن التعافي يعتمد بشكل أساسي على تطورات إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأكدت المؤسسة الأمريكية، أنها لا تزال ترى أن الجنيه المصري سيظل قوياً مع اتجاه تصاعدي، في ظل التوقعات بتوالي التدفقات الداخلة إلى البلاد، موضحة أن ارتفاع الجنيه لن يشكل أي مخاطر كبيرة على القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة تشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات.
وتوقعت غولدمان ساكس استقرار معدل التضخم عند نحو 4.5% خلال الشهرين المقبلين، وهو معدل أقل من مستهدف البنك المركزي المصري، مع احتمالية عودة التضخم إلى نطاق ما بين 7% و7.5% مستقبلاً.
وأكدت أن معدل سعر الفائدة الحقيقية في مصر والعائد من أدوات الدين البالغ نحو 6.5% و6.7% من بين المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم مقارنة بمعدلات بين 1% و0.5% التي تقدمها الدول المناظرة، ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب والتوقعات بشأن التدفقات الأجنبية.
ورجحت مؤسسة غولدمان ساكس اتجاه المركزي المصري للخفض التدريجي لأسعار الفائدة، متوقعة في الوقت نفسه عدم تأثر التدفقات النقدية الأجنبية حال خفض الفائدة، مؤكدة أن اقتصاد مصر الكلي لا يزال قوياً وراسخاً، وينمو بشكل حقيقي.
وتوقعت أن تنخفض عائدات سندات الخزينة بشكل طفيف في ضوء ارتفاع الطلب الأجنبي عليها، كما توقعت أن تساعد إمكانية الحفظ المركزي والتسوية للسندات الدولية لدى يوروكلير بنك وإدراجها في مؤشرات جي بي مورغان خلال العام المقبل، في خفض عائدات السندات ذات الآجال الطويلة.
وقالت إن المستثمرين يفضلون حالياً الآجال القصيرة لمنحنى العائد، حيث إن فترة الثلاثة أشهر تتمتع بأعلى فارق لسعر الفائدة، بينما تفضل مؤسسة غولدمان ساكس مدة الـ12 شهراً، ولا تزال هناك مخاوف بشأن السيولة فيما يخص السندات ذات الآجال الأطول باستثناء السندات ذات أجل 3 سنوات، والتي تتمتع بطلب محلي قوي، حيث تستخدمها البنوك لمقابلة التزامات منتجاتها.
وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف على المدى المتوسط خفض أسعار الفائدة لتصل إلى معدلات فائدة حقيقية في حدود 2.5%، نزولاً من 6.5% في الوقت الحالي، موضحاً أنه بافتراض أن التضخم سيرتفع نحو 2% من معدلاته الحالية، فإن البنك المركزي سيقوم بعد ذلك بخفض أسعار الفائدة بنسبة الـ2% المتبقية.