شهدت المتحصلات الحكومية الإلكترونية في مصر زيادة بنسبة 223%، بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بذات الشهر من عام 2019، وفقاً لتصريحات وزير المالية المصري محمد معيط.
وأوضح الوزير في بيان تلقت «الرؤية» نسخة منه، اليوم، أنه تم إنجاز 10 مراحل لتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بدءاً من مايو 2019، تم خلالها نشر نحو 17 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني «GPOS» بالجهات الإدارية. وكانت القاهرة الأكثر نشراً لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من تفعيل تطوير ماكينات التحصيل الإلكترونية بالجامعات الحكومية التي لديها قواعد بيانات رقمية متكاملة للطلاب من خلال ربط هذه الماكينات بقواعد البيانات أول أكتوبر المقبل، حتى يتمكن الطلاب من سداد المصروفات الدراسية والمستحقات الأخرى إلكترونياً، للتيسير عليهم ومنع الزحام.
من جهتها، أشارت رئيسة وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني، سمر عادل، إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي، إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية، من خلال رمز الاستجابة السريع «QR Code»، بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، لافتة إلى أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أماناً في ظل فيروس كورونا المستجد، ولم تعد هناك حاجة لإدخال البطاقات البنكية في أجهزة الدفع أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.
وأوضحت أنه يجرى حالياً دراسة بناء منصة فواتير للمتحصلات الحكومية الإلكترونية بالإنترنت، بحيث يستطيع المواطن الاستعلام من خلالها عن مقابل الخدمات الحكومية أو الرسوم المستحقة لكل جهة بما يمكنهم من السداد عبر إحدى قنوات الدفع والتحصيل الإلكتروني.