قال خبراء لـ«الرؤية» إن أسواق المال العربية ما زالت تشهد المزيد من التذبذبات المرتفعة خلال التعاملات الأسبوعية، في ضوء مواصلة المتعاملين تنفيذ عمليات جني الأرباح، حيث يتفاعل أداء الأسهم إيجاباً مع قرارات تحفيزية متتالية من كبرى دول المنطقة ولا تلبث أن تتراجع سريعاً مع تذكر حالة عدم اليقين بشأن الوصول لنهاية أزمة تفشي كورونا، بل واستفحاله يوماً بعد الآخر.
وقال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية لدى «كامكو إنفست»، رائد دياب، إنه على الرغم من التراجع المؤقت الذي أصاب أسواق الأسهم في الأسبوع الماضي، إلا أن أسواق الأسهم ما زالت تحمل فرصاً مغرية في ظل المضي قدماً وبقوة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسط وتنشيط القطاعات الاقتصادية وتوجيه الأموال المدخرة في البنوك والعقار المشاركة في قطاعات أخرى كالبورصة والتي أصبحت تعود عليهم بعوائد أفضل.
وعلى مستوى الإمارات، أعلن المصرف المركزي، الخميس الماضي، أن أكثر من 300 ألف فرد وما يقارب 10 آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأكثر من 1500 شركة من القطاع الخاص استفادت من خطة الدعم الاقتصادي الموجهة لمواجهة تداعيات كورونا.
وتم الإعلان عن إعفاءات حكومية جديدة لشركات بإمارة أبوظبي، إضافة للكشف عن جذب مشاهير ورواد أعمال جدد من خلال منحهم الإقامة الذهبية، وهو ما ينعكس إيجاباً على القطاعات الاقتصادية أبرزها سوق المال والقطاع العقاري.
وعلى مستوى السعودية، فقد تم توجيه الأفراد بزيادة استثماراتهم بالبورصة بعد رفع ضريبة القيمة المضافة على العقار الذي كان الأكثر حظاً للاستثمار في الماضي.
وفي مصر، قرر المركزي خفض الفائدة وإلغاء بعض الشهادات الاستثمارية التي تعطي عائداً يصل إلى 15% وذلك في خطوة لتنشيط سوق المال هناك أيضاً.
وأِشار رائد دياب إلى أن هناك عاملين رئيسيين أيضاً سيتحكمان في مسار الأسواق الفترة المقبلة في مقدمتها الاستقرار الصحي بالمنطقة مع تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء إضافة إلى استقرار أسعار النفط عند مستوياته الحالية الجيدة، حيث لا تزال نسبة الاعتماد على الإيرادات البترولية كبيرة وتأثير تراجع أسعاره في حال هبوط الطلب العالمي سيكون ملحوظاً لما له من أهمية على ميزانية الدولة ومعدلات الإنفاق العام.
من جانبها، أرجعت محللة الأسواق لدى «بيت المال للاستشارات» لـ«الرؤية»، أسماء أحمد علي، موجة جني الأرباح التي تعرضت لها الأسواق العربية مع نهاية الأسبوع الماضي لتأثر المتداولين بما يحدث في الأسواق العالمية بما تشهده من عمليات انخفاض عنيفة نتيجة الخوف من موجة ثانية لفيروس كورونا أيضاً احتمالات انخفاض الطلب على النفط بالإضافة إلى أزمة انكشاف بعض البنوك على قضية غسيل الأموال فيما يعرف بتسريبات ملفات fincen.
وأشارت إلى أنه على الرغم من تلك العمليات إلا أن هناك قطاعات تشهد أداء قوياً وأبرزها قطاع تجزئة وتغذية الأغذية (الزراعيات) نظراً لأن هذا القطاع والطلب عليه لا يتأثر بما يحدث من أوضاع اقتصادية قد تضر بباقي القطاعات.
وأوضحت أن هناك استمراراً في ارتفاع نشاط التداول على قطاع التأمين وهذا يرجع إلى أنه القطاع الذي استفاد من فترة إغلاق الاقتصاد التي تسبب بها فيروس كورونا التي أدت إلى انخفاض معدل خروج الأفراد من منازلهم وانخفاض حركة التنقل.
وبينت أن ذلك أدى إلى انخفاض معدل دفع شركات التأمين لتعويضات عن حوادث ما أدى إلى انخفاض التكاليف وبالتالي زيادة الأرباح، كما أن معدل دفع الأقساط خلال فترة كورونا من جهة الأفراد قل ولكن معدل انخفاض تكاليف دفع شركات التأمين تعويضاً عن عارض ما كان أكبر من انخفاض معدل دفع الأفراد سداد الأقساط ما أدى إلى محصلة نهائية في صالح شركة التأمين انعكس على أدائها خلال التداولات.
وأضافت: «نجد أن الطابع المضاربي يسيطر على مشهد التداولات في الأسواق الخليجية نتيجة زيادة عدد الأفراد المتداولين في البورصة حيث كانت الملاذ الأكبر ربحاً مقارنة بباقي أوجه الاستثمار الأخرى حيث إن ضريبة القيمة المضافة في السوق لا تكاد تذكر مقارنة بمختلف القطاعات الأخرى مثل القطاع العقاري الذي انتقلت أموال كثيرة منه إلى السوق المالي»، متوقعة أن تستمر عمليات جني الأرباح في الأسواق الخليجية خلال الأسبوع المقبل نتيجة طبيعية لارتفاع دام لأسابيع ماضية كثيرة.