عرض متهم آسيوي على شرطيين في الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي رشوة 200 ألف درهم مقابل الإفراج عنه فاستدرجه الشرطيان وأعدا له كميناً مصوراً وحررا بلاغاً ضده وضد المتهمين الآخرين اللذين كانا على علم بالقضية.
ووفق شهادة الشرطي المبلغ أفاد بأنه يعمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية برتبة رقيب ويختص بضبط المتهمين المتورطين في القضايا الجنائية، ولفت إلى أنه تم ضبط المتهم الأول لتورطه في بلاغ سرقة بالإكراه، وقال إنه كان مع زميله في العمل عندما طلب منه المتهم التحدث على انفراد وعرض عليه وعلى صديقه الرشوة مقابل الإفراج عنه وعلى الفور تم إبلاغ الضابط المناوب وتم تدوين إفادة الرقيب أول وبناء على ذلك تم استصدار إذن من النيابة بشأن إعداد كمين مصور لضبط المتهم الأول متلبساً بجرمه.
وأحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات 3 آسيويين «شريك وسائقان»، حيث اتهم المتهم الأول بعرض رشوة على موظفين عموميين وهما عنصران من أفراد الشرطة مختصان بحراسة المتهمين أثناء فترة الاستدلال قبل تحويلهما إلى الضابط المناوب بشكل مباشر «عطية غير مستحقة» عبارة عن مبلغ نقدي 200 ألف درهم بواقع 100 ألف درهم لكل منهما مقابل قيامهما بإخلاء سبيله وإخراجه من القضية الموقوف على ذمتها وتمكينه من مغادرة مركز الشرطة وذلك إخلالاً بواجباتهما الوظيفية.
في حين أن المتهمين الثاني والثالث اشتركا مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة مع علمهما بطبيعة عمل الموظفين بأن أحضرا مبلغ 50 ألف درهم من إجمالي المبلغ وسلماها للمتهم الأول والشرطي أول بناء على الاتفاق.
وبذلك يكون المتهمون قد اقترفوا جناية عرض الرشوة على موظف عام مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته إخلالاً بواجباته الوظيفية والمشاركة الإجرامية المعاقب عليها في القانون وتمت إحالة المتهمين للنيابة ومن ثم جنايات دبي.
ووفق أقوال المتهم الأول في محضر الاستدلال فقد اعترف أنه تم إلقاء القبض عليه في واقعة سرقة بالإكراه وتم اقتياده لمركز الشرطة وأثناء وجوده في المركز كان الشرطي مسؤولاً عن حراسته فطلب منه مساعدته وإخراجه من القضية وإنهائها فاستفسر منه «الشرطي» عن المبلغ مقابل ذلك فأخبره أنه سيعطيه مبلغ 100 ألف درهم وأخبره الشرطي «المبلغ» أنه سيتوجب عليه كذلك الدفع لزميله فوافق على إعطائه 100 ألف درهم أيضاً، وبعدها سلمه المبلّغ «الشرطي» هاتفه النقال للاتصال بالمتهمين الثاني والثالث حيث أحضرا له دفتر الشيكات الخاص به لمركز الشرطة ووقع المتهم على شيك بقيمة 150 ألف درهم مؤكداً أنه سيكمل المبلغ إلى 200 ألف درهم بعد خروجه من القضية وسلم الشيك للمتهم الثاني والثالث اللذين توجها للبنك لصرف الشيك إلا أن موظف البنك لم يصرف الشيك لحاجته لموافقة صاحب الحساب وحاول الاتصال به إلا أن خطه كان مغلقاً بحكم أنه موقوف في مركز الشرطة.
ومن ثم عاد المتهمان الأول والثاني لمركز الشرطة وأبلغاه أنهما لم يتمكنا من صرف المبلغ فطلب المتهم الأول من المبلغ «الشرطي» تمكينه من تسليم بطاقة البنك الخاصة به للمتهمين الثاني والثالث كي يسحبا المبلغ المتفق عليه نقداً وذهب المتهمان وسحبا مبلغ 50 ألف درهم نقداً وهو المبلغ المسموح سحبه في اليوم الواحد، وأحضرا المبلغ وسلماه للمبلّغ وبعدها تم إلقاء القبض على المتهمين الثاني والثالث، حيث إنهما كانا على علم بموضوع الاتفاق ونوع القضية التي تم توقيفه على إثرها في مركز الشرطة وتمت إحالتهم لجنايات دبي.