صرح المتحدث الرسمي لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة للدولة، بأنه تم ضبط موظفين بأحد مراكز الفحص لاستغلالهما وظيفتيهما والصلاحيات الممنوحة لهما، لتزوير نتائج فحص «مرض كوفيد-19» لقاء مقابل مادي.
وأوضح المتحدث في تصريح له أنه في إطار الجهود التي تبذلها سلطات الدولة لمكافحة مرض كورونا المستجد «كوفيد-19»، والحد من انتشاره ومتابعة التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات التي قررتها الجهات المختصة، ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي موظفين يعملان بأحد مراكز الفحص وأحالتهما إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، لاستغلالهما الصلاحيات الممنوحة لهما في تزوير نتائج فحص كوفيد-19 لبعض الأشخاص بمقابل مادي، من خلال استخدام صور عينات فحص سلبية محفوظة مسبقاً بقاعدة البيانات تخص أشخاصاً آخرين غير مصابين، وبغرض استخدام نتائج الفحص السلبية للدخول إلى إمارة أبوظبي.
وقال إن الأفعال التي قام بها المتهمان تشكل جرائم تصل عقوباتها إلى السجن المؤقت والغرامة، التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 750 ألف درهم، وإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين، وأمر النائب العام للدولة بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وأكد المتحدث أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالقوانين والإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار مرض «كوفيد-19»، أو من يحاول استغلال وظيفته والصلاحيات الممنوحة له للعبث بنتائج الفحص أو التربح منها، حرصاً على حماية صحة وسلامة أفراد مجتمع الإمارات، ودعم الجهود الحكومية في الدولة لاحتواء تداعيات جائحة «كوفيد-19»، والحد من آثارها على مختلف جوانب الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المتحدث في تصريح له أنه في إطار الجهود التي تبذلها سلطات الدولة لمكافحة مرض كورونا المستجد «كوفيد-19»، والحد من انتشاره ومتابعة التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات التي قررتها الجهات المختصة، ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي موظفين يعملان بأحد مراكز الفحص وأحالتهما إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، لاستغلالهما الصلاحيات الممنوحة لهما في تزوير نتائج فحص كوفيد-19 لبعض الأشخاص بمقابل مادي، من خلال استخدام صور عينات فحص سلبية محفوظة مسبقاً بقاعدة البيانات تخص أشخاصاً آخرين غير مصابين، وبغرض استخدام نتائج الفحص السلبية للدخول إلى إمارة أبوظبي.
وقال إن الأفعال التي قام بها المتهمان تشكل جرائم تصل عقوباتها إلى السجن المؤقت والغرامة، التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 750 ألف درهم، وإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين، وأمر النائب العام للدولة بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات.