أعلن البنك المركزي التركي عن قراره بشأن رفع أسعار الفائدة بواقع 475 نقطة أساس إلى مستويات 15%، اليوم الخميس، حيث تعتبر هذه المرة الثانية خلال العام التي تقوم بها أنقرة في محاولة منها لإنقاذ عملتها التي شارفت على الانهيار، ووصلت إلى مستويات متدنية لم تصل إليها في السابق. إلا أن خبراء أكدوا لـ«الرؤية»، أن هذه الخطوة لن تفلح في إنقاذ الاقتصاد التركي الذي يزداد تأزماً، ويعمّق من تدهوره في تأثر قطاعاته الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها قطاع السياحة بتداعيات أزمة كورونا.
وقال أحمد نجم رئيس قسم أبحاث ودراسة الأسواق بشركة أوربكس: «رفع البنك المركزي التركي الفائدة لتصل إلى 15% لدعم الليرة بعد أن هبطت إلى مستويات تاريخية قرب 8 ليرات أمام الدولار».
وأوضح أن من الأهداف الرئيسية لقرار المركزي اليوم، رفع معدلات الفائدة للحد من زيادة معدلات التضخم، والتي وصلت في تركيا إلى قرابة الـ12%، حيث يحاول المركزي جاهداً عدم وصوله لمستويات 2019 التي وصل فيها التضخم إلى 25%، لذلك يسعى للحفاظ عليها أسفل الـ10% من جديد، مشيراً إلى أنه على المستوى الاقتصادي، قد يكون رفع سعر الفائدة له تداعياته السلبية على تدهور الاقتصاد التركي، وزيادة مستويات الركود الاقتصادي، بسبب ارتفاع تكاليف الإقراض، وبالتالي سيزيد من حجم الديون.
من جهته، اعتبر رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، لـ«الرؤية»، أن كل هذه الإجراءات بمثابة مسكنات للاقتصاد، ولن تجدي نفعاً على الأجل الطويل.
بدوره، قال رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group، إن الاتجاه لرفع الفائدة من قبل أنقرة يأتي على عكس ما تسعى إليه جميع البنوك المركزية حول العالم لخفض أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن تشديد السياسة النقدية وزيادة كلفة الإقراض، من شأنه إضعاف الشركات والقطاعات الصناعية والخدمية في وقت تحتاج فيه إلى السيولة، وهذا ستكون له آثار سلبية أكبر خلال الفترة القادمة من ناحية الإحجام عن الرغبة بالاستثمار، ونفور المستثمرين بسبب عدم وجود بيئة تيسيرية في ظل تراجع الأعمال الذي يفرضه انتشار الجائحة.
ومن جهته، أكد الشريك الاستراتيجي لشركة رويال فايننشيال الأسترالية، أمير نادي، أن تلك الخطوة لن تكون الوسيلة التي تنقذ الاقتصاد التركي، الذي يزداد تأزماً ويتعمق تدهوره على المدى المتوسط والبعيد، ويرى أن هذا التدهور كان له انعكاس سلبي على معدلات التضخم في الوقت الذي بلغ سعر الفائدة نحو 15%، وقد تجعل تلك النتائج من تركيا دولة طاردة للاستثمار، وهذا الوضع الاقتصادي المتأزم سيعيد تركيا إلى الوراء.
وأشار إلى أن رفع البنك المركزي التركي الفائدة سيساهم بشكل مؤقت في تقليص التباين بين الفائدة والتضخم، ولكن على المدى المتوسط والبعيد فرفع أسعار الفائدة سيعرقل وتيرة تعافي الاستثمارات وتراجع عمليات التمويل الفترة المقبلة، وهو ما يؤول في النهاية إلى ركود تضخمي.