نقضت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً ابتدائياً قضى بإلزام شركة بتعويض أحد موظفيها بمبلغ قدره 50 ألف درهم و136 درهماً، نظير مستحقاته العمالية المتمثلة في الرواتب المتأخرة وبدل الإجازة السنوية والإنذار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل تعليم الأبناء، وقضت بتعديل المبلغ المقضي به للموظف ليصبح 44 ألفاً و864 درهماً.
وفي التفاصيل أقام الموظف «المتضرر» على الشركة التي يعمل بها دعوى عمالية طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مستحقاته العمالية المتمثلة في استقطاع من الأجور المتأخرة 3 آلاف درهم وبدل إجازة سنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل إنذار وتذكرة سفر وعمولة بالرسوم والمصاريف.
وقال الموظف في بيانه لذلك، إنه التحق بالعمل لدى الشركة بموجب عقد عمل غير محدد المدة، استمر نحو 13 عاماً بمقابل راتب أساسي قدره 5684 درهماً وإجمالي 7401 درهم وتم إنهاء خدمته، لذا فقد أقام هذه الدعوى مطالباً بحقوقه العمالية.