أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بإلزام جهة عمل تعويض موظف مبلغ 596 ألفاً و999 درهماً، نظير مستحقاته العمالية المتمثلة في أجوره المتأخرة وبدل الإنذار والإجازة وتعويض عن الفصل التعسفي.
وفي التفاصيل، أقام الموظف «المتضرر» دعوى عمالية جزئية أبوظبي على جهة عمله، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي إليه مستحقاته العمالية المتمثلة في الأجور المتأخرة عن 16 يوماً، وبدل الإنذار وبدل الإجازة عن 50 يوماً، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ 200 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي، وإلزامها بتسليمه شهادة خبرة وتذكرة العودة.
وقال الموظف بياناً لدعواه، إنه ارتبط مع هذه الشركة بعقد عمل غير محدد المدة استمر نحو 5 سنوات بأجر إجمالي 110 آلاف درهم، الأساسي منه 59 ألف درهم، وظل على رأس عمله حتى فصلته الشركة دون سبب مشروع، وإذ لم تؤد إليه مستحقاته العمالية فقد أقام الدعوى.
وكانت محكمة الاستئناف في أبوظبي قضت بأحقية الموظف في مبلغ 47 ألفاً و50 درهماً أجوراً، ومبلغ 220 ألف درهم بدل إنذار، و98 ألفاً و333 درهماً بدل إجازة، و58 ألفاً و666 درهماً مكافأة نهاية الخدمة، و220 ألف درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي بمجموع مبلغ 596 ألفاً و999 درهماً، ورفضت طلب التعويض المادي والمعنوي، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في أبوظبي.
وفي التفاصيل، أقام الموظف «المتضرر» دعوى عمالية جزئية أبوظبي على جهة عمله، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي إليه مستحقاته العمالية المتمثلة في الأجور المتأخرة عن 16 يوماً، وبدل الإنذار وبدل الإجازة عن 50 يوماً، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ 200 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي، وإلزامها بتسليمه شهادة خبرة وتذكرة العودة.
وقال الموظف بياناً لدعواه، إنه ارتبط مع هذه الشركة بعقد عمل غير محدد المدة استمر نحو 5 سنوات بأجر إجمالي 110 آلاف درهم، الأساسي منه 59 ألف درهم، وظل على رأس عمله حتى فصلته الشركة دون سبب مشروع، وإذ لم تؤد إليه مستحقاته العمالية فقد أقام الدعوى.