أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بإلزام جهة عمل بتعويض أحد موظفيها بمبلغ 187 ألفاً و123 درهماً، نظير مستحقاته العمالية المتمثلة في أجوره المتأخرة، والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإنذار والإجازة.
وفي التفاصيل، أقام موظف «المتضرر» دعوى عمالي جزئي أبوظبي على جهة عمله، طلب فيها أن تؤدي له ما تم خصمه من أجره بدون وجه حق بمبلغ 298 درهماً، وبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية 36 ألفاً و148 درهماً، وباقي بدل الإنذار 11 ألفاً و368 درهماً، وتعويضاً عن الفصل التعسفي 53 ألفاً و850 درهماً، وتذكرة سفر للجهة التي تم استقدامه منها، وإلزامها بتسليمه الشهادة العلمية وشهادة الخبرة، وبدلاً عن ساعات العمل الإضافية بمبلغ 8875 درهماً، والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
وقال الموظف إنه التحق بالعمل لدى الشركة «الطرف الثاني في النزاع» بموجب عقد غير محدد استمر نحو 11 عاماً، بوظيفة كاتب علاقات عامة، بأجر شهري أساسي 9870 درهماً، وإجمالي 17 ألفاً و950 درهماً، حتى أنهت الشركة خدمته لديها دون سبب مشروع، ولم تسدد له مستحقاته العمالية التي أقرها له القانون فكانت الدعوى.
ونص حكم محكمة الاستئناف في أبوظبي والذي أيدته محكمة النقض، على تعديل الحكم الابتدائي في شقه المتعلق ببدل الإجازة بجعلها 26 ألفاً و111 درهماً بدلاً من 19 ألفاً و740 درهماً، وتعديله في خصوص بدل مكافأة نهاية الخدمة المقضي به بجعله بمبلغ 95 ألفاً و496 درهماً بدلاً من 95 ألفاً و519 درهماً، ومبلغ 298 درهماً عن الخصومات من أجره، و11 ألفاً و368 درهماً عن المبلغ المتبقي من مهلة الإنذار المستحقة له، و53 ألفاً و850 درهماً تعويضاً عن الفصل التعسفي، بحيث يصبح إجمالي المبلغ المقضي به 187 ألفاً و123 درهماً.
وفي التفاصيل، أقام موظف «المتضرر» دعوى عمالي جزئي أبوظبي على جهة عمله، طلب فيها أن تؤدي له ما تم خصمه من أجره بدون وجه حق بمبلغ 298 درهماً، وبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية 36 ألفاً و148 درهماً، وباقي بدل الإنذار 11 ألفاً و368 درهماً، وتعويضاً عن الفصل التعسفي 53 ألفاً و850 درهماً، وتذكرة سفر للجهة التي تم استقدامه منها، وإلزامها بتسليمه الشهادة العلمية وشهادة الخبرة، وبدلاً عن ساعات العمل الإضافية بمبلغ 8875 درهماً، والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
وقال الموظف إنه التحق بالعمل لدى الشركة «الطرف الثاني في النزاع» بموجب عقد غير محدد استمر نحو 11 عاماً، بوظيفة كاتب علاقات عامة، بأجر شهري أساسي 9870 درهماً، وإجمالي 17 ألفاً و950 درهماً، حتى أنهت الشركة خدمته لديها دون سبب مشروع، ولم تسدد له مستحقاته العمالية التي أقرها له القانون فكانت الدعوى.