قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام متهم بدفع 30 ألفاً و992 درهماً لإحدى الشركات الخاصة في الدولة، لاتهامه بسرقة 14 كرتونة تحتوي على السيل الجمركي المستخدم في إغلاق الحاويات.
وكانت الشركة «المتضررة» أقامت دعوى قضائية طلبت في ختامها بإلزام المتهم بأن يؤدي لها المبلغ المذكور مع الرسوم والمصاريف، وذلك على سند من قول الشركة إن المتهم سرق عدد 14 كرتونة تحتوي على السيل الجمركي والذي يستخدم في إغلاق الحاويات وتبلغ قيمتها المبلغ المطالب به، وتقدمت الشركة ببلاغ لدى النيابة العامة فقيدت دعوى جزائية، وبناء عليها قضت المحكمة الجزائية بإدانة المتهم بتهمة سرقة منقولات.
ووفقاً لأوراق القضية، فإن وكيل المتهم عارض على حكم المحكمة الجزائية الغيابي الابتدائي، ومن ثم قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن فطعن على ذلك الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بتأييد الإدانة وتخفيف عقوبة الحبس ولم يطعن وكيل المتهم على ذلك الحكم، الأمر الذي حدا بالشركة إلى إقامة دعواها الماثلة وبطلباته السابقة وساندت دعواها بصور الأحكام القضائية.