أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بإلزام أحد المصارف في الدولة بسداد مبلغ وقدره 134 ألفاً و321 درهماً لأحد موظفيه نظير مستحقاته العمالية المتمثلة في أجوره المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإنذار ورصيد الإجازة السنوية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الموظف «المتضرر» رفع دعوى قضائية عمالي جزئي أبوظبي، على المصرف الذي كان يعمل لديه طلب في ختامها إلزامه بأداء مستحقاته العمالية التي أقرها له قانون العمل، والمتمثلة في أجوره المتأخرة عن شهر عمل ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن الفصل التعسفي وبدل إنذار والمتبقي من علاوة الدراسة والتعليم للأبناء وبدل العمل الإضافي بما يوازي أجر 16 يوماً والعمولة بمبلغ 14 ألف درهم وقيمة تذاكر سفر له ولأسرته عن عامي عمل وتسليمه شهادة الخبرة وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
ووفقاً لأوراق القضية أوضح الموظف بأنه عمل لدى المصرف بموجب عقد غير محدد المدة استمر نحو 8 سنوات بمهنة تنفيذي مبيعات بأجر شامل قدره 11 ألف و869 درهماً الأساسي منه يبلغ 7 آلاف و121 درهماً وإذ أنهى المصرف خدمته لديه ولم يسدد له مستحقاته أقام الدعوى الماثلة.
وندبت محكمة الاستئناف في أبوظبي خبيراً خلاف الخبير السابق لإعادة بحث الدعوى وأنجز الخبير المأمورية المسندة لديه وأودع تقريره وبعد أن أدلى كل من الطرفين المتنازعين بما له من اعتراضات على تقرير الخبير ومن أوجه دفاع ودفوع وأصبحت الدعوى جاهزة للفصل فيها، قضت محكمة الاستئناف بإلزام المصرف بسداد مبلغ 134 ألفاً و321 درهماً، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في أبوظبي.