ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، محامية برد 14 ألف درهم لأحد موكليها، نظير رسوم أتعاب سددها الموكل ولم يعد يرغب في توكيلها للمرافعة عنه.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الموكل «الشاكي» أقام دعوى قضائية على محاميته «الطرف الثاني في النزاع» بعد أن سلك سبيل التوفيق طلب في ختامها إلزامها بأن ترد له مبلغ 14 ألف درهم مع الرسوم والمصاريف، بعد أن أبرم مع المحامية اتفاقية أتعاب بقيمة 28 ألف درهم سلمها منها 14 ألف درهم ولكنه لم يقم بعمل وكالة لها ويرغب في فسخ الاتفاقية وعند مراجعته لها لرد المبلغ رفضت.
ولم تقدم المحامية ما يثبت قيامها بأي جهد فيما يخص العقد محل الدعوى، ما لا يسع المحكمة إلا القضاء بفسخ العقد المبرم بينهما مع إلزام المحامية بأن ترد للموكل المبلغ المسلم لها وقدره 14 ألف درهم.