أظهر مسح نشره بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، اليوم الاثنين، أن المستهلكين الأمريكيين زادوا مجدداً في مارس توقعاتهم للتضخم وأصبحوا أكثر تفاؤلاً حيال سوق العمل.
والتقرير هو أحدث دليل على أن المستهلكين يتوقعون أن يرتفع التضخم في الأجل القصير مع عودة المزيد من الأمريكيين إلى العمل وتعافي أكبر اقتصاد في العالم من الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
ويخشى بعض المستثمرين والنقاد أن أسعار الفائدة المنخفضة ومقترحات لإنفاق ضخم من إدارة الرئيس جو باين قد تؤدي إلى قفزة في التضخم بينما يكتسب الاقتصاد زخماً.
لكن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وخبراء اقتصاديين آخرين يقولون إنهم يتوقعون أن أي ضغوط تضخمية في الأجل القصير لن تستمر طويلاً، وأن التضخم في مجمله سيبقى منخفضاً.
وبعد 5 أشهر من زيادات مطردة، فإن توقعات المستهلكين للتضخم في الأجلين القصير والمتوسط هي الأعلى في نحو 7 سنوات. وزاد متوسط توقعات التضخم على مدار العام القادم والأعوام الثلاثة المقبلة كليهما بشكل طفيف في مارس إلى 3.2% و3.1% على الترتيب.
وارتفعت التوقعات لحجم الزيادة في إنفاق المستهلكين الأمريكيين على المساكن والبنزين والإيجارات إلى أعلى المستويات منذ إطلاق المسح في عام 2013.
وزاد المستهلكون الذين شملهم المسح أيضاً توقعاتهم لسوق العمل. وهبط متوسط التوقعات لارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة على مدار عام إلى 34.4% في مارس من 39.1% في فبراير، ليصل إلى أدنى مستوى منذ بدأت الجائحة.