قال نائب وزير المالية الروسي أليكسي سازانوف اليوم الثلاثاء إن بلاده وافقت على إجراء تغييرات على ضريبة الوقود اعتباراً من أول مايو المقبل، من أجل الحد من ارتفاع أسعار الوقود المحلية ودفع المزيد من التعويضات للشركات لضبط الأسعار.
وارتفاع قيمة البنزين مسألة حساسة لدى السلطات التي تسعى جاهدة للالتزام بتعهداتها لوضع سقف لها عند معدل التضخم الحالي.
وأبلغ سازانوف الصحفيين أن الصيغة الضريبية لا تزال قيد المناقشة، لكن من المرجح أن يتم تعويض التغييرات جزئياً من خلال زيادة ضريبة استخراج المعادن.
وفي ظل النظام الضريبي الحالي، تعوض الدولة الشركات عن الحفاظ على استقرار أسعار الوقود الحساسة اجتماعياً إذا كانت أسعار النفط مرتفعة، وهو ما يمنع تصدير المزيد من الخام إلى الأسواق العالمية الأكثر ربحية.
لكن عندما تكون أسعار النفط منخفضة والصادرات أقل ربحية، فإنه يتعين على الشركات أن تدفع أموالاً إلى ميزانية الدولة.
وبموجب هذا النظام، دفعت الدولة نحو 300 مليار روبل (3.9 مليار دولار) لمنتجي النفط في عام 2019، بينما تلقت منهم العام الماضي 400 مليار روبل.