عرضت المفوضية الأوروبية في بروكسل استراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي لمعالجة الجريمة المنظمة.
وتركز الخطة على تعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي، ومعالجة هياكل الجريمة المنظمة والجرائم ذات الأولوية العالية، وإزالة الأرباح الإجرامية، وضمان الاستجابة الحديثة للتطورات التكنولوجية.
وفي عام 2019، بلغت الإيرادات الجنائية في الأسواق الإجرامية الرئيسية 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي أي 139 مليار يورو.
وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي إن مجموعات الجريمة المنظمة تستمر في التطور والتأقلم، كما يتضح من تكيفها السريع مع جائحة الفيروس المستجد، على سبيل المثال من خلال زيادة المنتجات الطبية المزيفة والجرائم عبر الإنترنت.
وأضاف أن مجموعات الجريمة المنظمة الناشطة في أوروبا تنخرط في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإجرامية، مع انتشار الاتجار بالمخدرات وجرائم الملكية المنظمة والاحتيال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وتحدد الاستراتيجية الأوروبية المعلنة الأدوات والتدابير التي يجب اتخاذها على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعطيل نماذج الأعمال وهياكل المنظمات الإجرامية عبر الحدود، سواء عبر الإنترنت أو خارجها.