قال إدريس الرفيع، رئيس مؤسسة أبردين ستاندرد إنفستمنت- الشرق الأوسط وإفريقيا: «يتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4٪ هذا العام، وهو تحسن كبير بالمقارنة مع 3.2٪ التي شهدها شهر أكتوبر 2020. ومع ذلك، لم يكن من المتوقع أن يتحقق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، ولكن من الممكن أن تشهد هذه الدول نمواً متسارعاً بسبب برامج التلقيح القوية لمواجهة كوفيد-19».
وأضاف: يحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا انتقائيين فيما يتعلق بالأسواق والقطاعات التي يرغبون بدخولها على مدى الأشهر 12- 24 القادمة. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يكون انتعاش قطاع الضيافة والسياحة في جميع أنحاء المنطقة بطيئاً، وستستغرق الاقتصادات التي تعتمد على صناعات «الاتصال الثقيل» وقتاً أطول للتعافي.
ومن ناحية أخرى، ستستفيد الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ارتفاع أسعار النفط، التي من المتوقع أن تسهم أيضاً في زيادة التنويع في القطاعات غير النفطية.
نظراً للطبيعة غير المستقرة والمتفاوتة للتوقعات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن تعزيز الاقتصادات الأكثر استدامة يوفر طرقاً جديدة للاستثمار، وخاصة في ظل تنامي رغبة صانعي السياسات للاستثمار في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ. كما أن الحاجة الملحة لتسريع التحول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستوفر أيضاً فرصاً أخرى للاستفادة من التوجهات الجديدة مثل زيادة الرقمنة وتعزيز الحوكمة.
من المحتمل أن ارتفاع الدين الحكومي وضغوط التمويل المتزايد التي تفاقمت خلال العام الماضي يمكن أن تخلق تأثيراً مزدوجاً للحد من إمكانية اتخاذ إجراءات سياسية ووضع ضغوط إضافية على القطاع الخاص، ولكن ينبغي تجنب ذلك بالنسبة لبعض دول مجلس التعاون الخليجي.