أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بحبس متهم 6 أشهر وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ الحكم، بعد أن استولى مع 4 من أصدقائه على مركبة مملوكة للغير بطرق احتيالية وباتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداع المجني عليه.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الخمسة تهمة الاستيلاء على مركبة مملوكة للغير عبر الاستعانة بطرق احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداع المجني عليه "مالك المركبة" وحمله على التسليم، وذلك بأن اتفق معه أحد المتهمين على شراء المركبة خاصته مقابل 180 ألف درهم، وأرسل متهماً آخر لمعاينة السيارة وأوهمه بسداد المبلغ نقداً واصطحب المجني عليه إلى إدارة المرور لنقل ملكية المركبة للحصول على المبلغ ومن ثم قدم له المتهم شيكاً محرراً باسم شركته ليس له رصيد وتمكنوا بتلك الوسيلة من خداع المجني عليه وحمله على نقل ملكية المركبة وتسليمها لهم فاستولي عليها دون سداد الثمن.
وجاء في حيثيات حكم محكمة النقض في أبوظبي أن المتهم الأول هو الذي تم حبسه 6 أشهر وإبعاده عن الدولة نظراً لأن المركبة نقلت باسمه ما يجعله العقل المدبر لقضية الاستيلاء، كما تم إلزام باقي المتهمين بالرسوم الجزائية.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الخمسة تهمة الاستيلاء على مركبة مملوكة للغير عبر الاستعانة بطرق احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداع المجني عليه "مالك المركبة" وحمله على التسليم، وذلك بأن اتفق معه أحد المتهمين على شراء المركبة خاصته مقابل 180 ألف درهم، وأرسل متهماً آخر لمعاينة السيارة وأوهمه بسداد المبلغ نقداً واصطحب المجني عليه إلى إدارة المرور لنقل ملكية المركبة للحصول على المبلغ ومن ثم قدم له المتهم شيكاً محرراً باسم شركته ليس له رصيد وتمكنوا بتلك الوسيلة من خداع المجني عليه وحمله على نقل ملكية المركبة وتسليمها لهم فاستولي عليها دون سداد الثمن.