حصلت حملة لتطبيق عقوبات أكثر صرامة على سرقة الكلاب في جميع أنحاء اسكتلندا، على توقيع نحو 140 ألف مؤيد عبر الإنترنت، تمهيداً لعرضها كمشروع قانون على البرلمان.
وقالت ميشيل بويد، من منطقة غرب دونبارتونشاير، إنها أطلقت الحملة عقب تنامي قلقها حول سلامتها أثناء خروجها في يوم لتمشية جرو صغير اشترته قبل 7 أشهر.
وأشارت ميشيل في حديثها لموقع إدنبرة نيوز، إلى تزايد التقارير حول حوادث العنف المتعلقة بسرقة الكلاب، مع ارتفاع كلفة شراء الجرو إلى 3500 جنيه استرليني، فيما لا تتعدى عقوبة سرقة الحيوان الغرامة بمبلغ 250 جنيهاً استرلينياً.
وكانت السيدة ميشيل تتوقع الحصول على 5000 توقيع على أقصى تقدير لدعم حملتها لفرض أحكام أكثر صرامة وتعريف سرقة الكلاب بجريمة محددة، لكنها فوجئت بالدعم الهائل الذي نالته حملتها في غضون وقت وجيز من إطلاقها عبر الإنترنت.
ولفتت ميشيل إلى الدور المهم الذي تلعبه كلاب الدعم خاصة لأولئك الذين يعيشون بمفردهم، مبينةً أن فرصة تمشيتها بأمان في الشارع باتت مهددة بسلوكيات خطيرة مثل قفز أحدهم من سيارة متحركة لخطف الكلب.
وأضافت أن بعض السيدات اللائي قابلتهن في حديقة محلية كن يحملن أسلحة وأدوات مطبخ مختلفة لحماية كلابهن من اللصوص، لكنها حذرت بأن الحوادث الناجمة عن حماية الكلاب قد تأتي على أصحابها بعواقب أقسى من عقوبة سرقة الكلاب.