أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، التصنيف الافتراضي طويل الأجل لمُصدِر العملات الأجنبية في مصر عند «B +»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن تصنيف مصر يدعمه سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تواصل السلطات تنفيذها، هذا فضلاً عن اقتصادها الكبير، الذي أظهر الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
وأشارت الوكالة إلى تفوق النمو الاقتصادي في مصر على الغالبية العظمى من الدول السيادية المصنفة في الوكالة طوال فترة الجائحة، مدعوماً بالطلب المحلي المرن وإنتاج الغاز وبرنامج استثمار القطاع العام في مواجهة تراجع السياحة والقطاعات الموجهة للتصدير.
وبحسب المذكرة البحثية، أدى استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم المتواضعة لفيروس كورونا إلى الحد من تأثير الوباء على المالية العامة لمصر.