تحسن معدل نمو الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في أكتوبر الحالي، بحسب دراسة اقتصادية نشرت اليوم الجمعة.
وذكرت مؤسسة «إي.إتش.إس ماركيت» للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لناتج الاقتصاد الكلي ارتفع إلى 56.8 نقطة الشهر الجاري، في أعلى ارتفاع له منذ يوليو الماضي. وفاقت هذه القراءة توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم وكانوا يتوقعون أن يسجل المؤشر 54 نقطة.
وجاءت هذه القراءة، التي تتعارض مع بيانات سابقة بشأن تباطؤ التعافي الاقتصادي في بريطانيا، مدفوعة بأداء قطاع الخدمات في البلاد.
وسجلت الشركات البريطانية زيادة في معدلات إنفاق المستهلكين والأعمال على حد سواء، كما ارتفعت معدلات التوظيف.
وربما يكون ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل مع زيادة معدلات النمو كافياً لإقناع صناع السياسات في بنك إنجلترا (البنك المركزي) لرفع أسعار الفائدة يوم 4 نوفمبر المقبل.
وعلى صعيد متصل، تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا، بشكل غير متوقع، خلال سبتمبر الماضي، للشهر الخامس على التوالي، في ظل تراجع ثقة المستهلكين. ويمثل ذلك مؤشراً آخر على تراجع زخم التعافي الاقتصادي في البلاد.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن حجم السلع التي تم بيعها عبر المتاجر والمنصات الإلكترونية تراجع بنسبة 0.2% الشهر الماضي. وكان خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج توقعوا تراجع المبيعات بنسبة 0.6%.
ويذكر أن هذه هي أطول سلسلة من التراجعات الشهرية في مبيعات التجزئة في بريطانيا، وتأتي بالرغم من التكالب على شراء الوقود في ظل أزمة الإمدادات.