وأضاف النائب العام للدولة في تصريحه أن النيابة العامة وإزاء تلك الوقائع وتأثيرها السلبي على مصالح المساهمين، فقد باشرت على الفور إجراءات التحقيق تحت إشرافه المباشر، حيث تم التحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر، وجارٍ الوقوف على الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها المتهمون، وإخضاعها للفحص الفني من قبل متخصصين بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون، واستدعاء كل من تثبت مسؤوليته، وأنه قد وجه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن جوانب الواقعة وتفصيلاتها وأدوار المتهمين فيها، والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد الوطني.
كما أكد حرص النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة للحق العام، حيث تسعى إلى تحقيق موجبات القانون للحفاظ على استمرار بيئة الاستثمار في الدولة بيئة جاذبة وآمنة ولحماية حقوق وأموال المستثمرين والمساهمين في شركات الاستثمار والتي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن القوانين المطبقة التي وضعتها الدولة تهدف إلى تنظيم نشاط الشركات وغيرها من الكيانات الاستثمارية وحمايتها من كل عبث أو استغلال غير مشروع قد يضر بها.
واختتم المستشار الشامسي تصريحه، منوهاً أن النيابة العامة ستواصل إطلاع الرأي العام، وفقاً لمجريات ومصلحة التحقيق.