توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة من دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس 28 أكتوبر الجاري.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى في مذكرة بحثية حديثة: «يظل معدل التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021، لكننا نعتقد أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطاً تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم».