يعد قانون الإيجار القديم واحداً في مصر من أكثر القوانين التي يدور حولها الكثير من النقاشات والصراعات بشكل مستمر، نظراً لمدى أهميته وانتشاره بين الملايين من الأشخاص وأصحاب الأعمال، وتبعاً لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة المصرية، فإن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تتعلق بالأماكن التي تم تأجيرها للأشخاص الاعتبارية وذلك لغرض غير الغرض السكني.