قالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش إن الحكومات العالمية ستحقق أكبر استفادة في 20 عاماً من تراجع معدل الديون المدفوع بتسارع التضخم.
وأشارت الوكالة، في تقرير حديث، إلى أن أثر التضخم على معدلات الدين الحكومي في 2022 يختلف بحسب المناطق، حيث ستحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل استفادة، بينما ستسجل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الاستفادة الأكبر.
وتتوقع الوكالة أن التضخم سيتسبب في هبوط معدل الدين نسبة إلى الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 2%، كما سيخفض المعدل في الولايات المتحدة بنحو 5%.
وأوضح محللو «فيتش»: «سيكون من المبالغة الادعاء بأن الدين يتم تقليصه بفعل التضخم، على الأقل على المستوى العالمي، لكن التضخم المتسارع يساعد بالتأكيد».