أقر البرلمان الياباني اليوم ميزانية قدرها 900 مليار دولار للسنة المالية 2022 التي تبدأ في أبريل المقبل لتمويل إجراءات مكافحة فيروس كورونا إضافة إلى ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي والدفاع الوطني علاوة على النفقات التقليدية.
ووفق الميزانية فقد تم تخصيص أكثر من ثلثها لتمويل الضمان الاجتماعي الذي يعاني ما تسميه الحكومة «شيخوخة المجتمع» فيما بلغ الإنفاق على الدفاع 5.40 تريليون ين.. فيما تهدف اليابان إلى تطوير تقنيات جديدة بالمجال العسكري.
وللتعامل مع الوباء خصصت الحكومة 5 تريليونات ين كأموال احتياطية للاستجابات المستقبلية وهو المبلغ نفسه المخصص في السنة المالية 2021.
ويمكن إنفاق هذه الأموال دون موافقة البرلمان.. وبعد سن الميزانية المالية لعام 2022، تخطط الحكومة والائتلاف الحاكم لوضع حزمة إغاثة لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود.