الجابر: 765 مليار دولار إجمالي الناتج المحلي للدول الثلاث ونسعى لتعزيز النمو في العديد من الصناعات الاستراتيجية

شهدت مدينة أبوظبي اليوم الإعلان عن إطلاق الشراكة الصناعية المتكاملة بين كل من الإمارات ومصر والأردن بحضور كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة والتي تستهدف تطوير الإنتاج الصناعي المشترك والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة

وأشار الجابر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث بلغ حوالي 765 مليار دولار وفق البنك الدولي لعام 2019 مع امتلاك طاقات شابة تفوق الـ60 مليون نسمة إلى جانب بنية تحتية متطورة عالمية المستوى، مثل قناة السويس التي يمر منها حوالي 13% من تجارة العالم، وعدد من أكبر الموانئ التجارية مثل: جبل علي، وميناء خليفة، وميناء العقبة، إلى جانب كم كبير من الموارد المهمة من النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والمعادن كالذهب في مصر، والفوسفات في الأردن، ورمال السيليكا وغيرها.

وأضاف بالتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم نموذج جديد للتكامل والتعاون، وللشراكات النوعية مع الأشقاء في العالم العربي، والأصدقاء في مختلف دول العالم مع التركيز على الاستمرار في بناء شراكات استراتيجية طويلة المدى تسهم في تعزيز الاستقرار، ودعم جهود النمو والتقدم.. وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي وتسخير القدرات والإمكانات.

وأشار إلى أن التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتخصيص صندوق استثماري تديره «القابضة» (ADQ) بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليه مع التطلع لتفعيل خطط هذه الشراكة وتنفيذها في أسرع وقت ممكنة مع الاستفادة من القدرات المتطورة في الصناعات الغذائية، والدوائية، والأسمدة، والمنسوجات والمجالات الهامة لتعزيز الاستفادة من هذه الموارد.

وتطرق الجابر إلى العديد من المقومات التي تتمتع بها الدول الثلاث من وجود منظومة تشريعية وقانونية داعمة، وإمكانات تمويلية، وكذلك تحظى بالمصداقية والموثوقية في المجتمع الدولي إلى جانب العمالة الماهرة ووفرة المواد الخام والموقع الجغرافي الاستراتيجي وحجم السوق الاستهلاكية الكبيرة، والعديد غيرها من المزايا المهمة التي سيؤدي التكامل بينها، والاستثمار فيها، إلى تحقيق الهدف بتسريع التنمية الصناعية.

وتابع بأن إطلاق هذه الشراكة يعكس حرصنا جميعاً على إقامة شراكاتٍ تنموية بنّاءة، تستفيد من مجالات التكامل بين المزايا والخبرات، والإمكانات والقدرات لكل من الدول المشاركة... وتعزز التقدم نحو الاكتفاء الذاتي، وضمان الأمن الغذائي والصحي.

كما ستؤدي الشراكة الطموحة إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تُقَدَّر بمليارات الدولارات.. وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل.

وحدد العديد من القطاعات ذات الأولوية التي ستستفيد بشكل مباشر من الشراكة بمقدمتها الأدوية، والزراعة والأغذية، والبتروكيماويات، والمعادن، والمنسوجات، وغيرها مستعرضاً عدداً من مؤشرات النمو ففي مجال الزراعة والغذاء، فهناك فرصة لزيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث من 16.5 مليون طن إلى حوالي 30 مليون طن سنوياً.

كما يتيح قطاع المعادن وتحديداً الألومنيوم والحديد والسيليكا والبوتاس فرصاً لمشاريع بقيمة 23 مليار دولار من خلال تصنيع منتجات عالية القيمة، مثل: الزجاج، والأسلاك الكهربائية، ومكونات السيارات، وألواح الطاقة الشمسية.

وفي عام 2019، كانت مساهمة صناعة البتروكيماويات في الناتج المحلي في الأردن والإمارات ومصر مجتمعة 16 مليار دولار، مما يتيح فرصاً واعدة لتنمية هذا القطاع والصناعات المرتبطة به تقدر قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار.

وأضاف أنه من خلال تركيز الإمارات على صناعات المستقبل والتكنولوجيا المتقدمة، فإننا نرى في هذه الشراكة فرصة للدخول إلى قطاعات صناعية جديدة، متابعا بأن استراتيجية الإمارات الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2021، تشمل مجموعة من الأهداف الطموحة، والممكّنات لدعم نمو القطاع بهدف بناء صناعة وطنية تنافسية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الاعتماد على المنتجات المصنّعة محلياً.

وتطرق إلى عدد من الخطط تم تطبيقها على هذا الصعيد تضمنت تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لصناعات المستقبل

وكما أطلقت الدولة مجموعة من المبادرات لتحفيز وتمكين القطاع الصناعي من خلال التكنولوجيا المتقدمة، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير منظومة تشريعية داعمة، وحلول تمويل تنافسية، كما تركز على تنمية قطاعات الطاقة والدواء، والتكنولوجيا، والزراعة والصناعات الغذائية والبتروكيماويات وعلوم الفضاء والمستقبل، وغيرها من المجالات الحيوية، من أجل الارتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية، وتأمين الطلب وسلاسل الإمداد وتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والنمو المستدام.

اقرأ أيضاً:

الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن.. كل ما تريد أن تعرفه