رفع بنك الدولة الهندي (البنك المركزي) الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.9% بدلاً من 4.4%، في ثاني زيادة من نوعها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بهدف احتواء التضخم.
وقال شاكتيكانتا داس، محافظ البنك المركزي، إن قرار الأربعاء يهدف لكبح زيادات الأسعار، وتخفيف وطأة التوترات الجيوسياسية، كالحرب في أوكرانيا.
وأضاف ”المخاطر الصعودية للتضخم تحققت في وقت مبكر عن ما كنا نتوقع”.
تأتي هذه الزيادة بعد ارتفاع الفائدة بمعدل 40 نقطة أساس في مايو الماضي.
ورفع بنك الدولة توقعاته للتضخم للعام المالي 2022-2023 إلى 6.7%، ارتفاعاً من 5.7%، وأبقى توقعاته للنمو هذا العام عند 7.2%.
وذكر داس أن الحرب في أوكرانيا أدت لظهور ”تحديات جديدة في كل يوم يمر، ما يزيد من اضطرابات سلسلة التوريد الحالية. نتيجة لذلك، لا تزال أسعار المواد الغذائية والطاقة والسلع مرتفعة”.
أثرت زيادة الأسعار على الإنفاق الاستهلاكي، والذي تسارع إلى أعلى مستوى منذ ثماني سنوات بنحو 7.8% في أبريل الماضي، حسب بيانات رسمية.
نما الاقتصاد الهندي بوتيرة سنوية بلغت 4.1% في الربع الممتد من يناير إلى مارس، وبلغت نسبة النمو 5.4% في الربع السابق.
وفي العموم، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 8.7% في السنة المالية 2021-2022، وهي وتيرة بطيئة مقارنة بالنسبة التي قدرتها الحكومة، والتي قدرتها بنسبة 8.9%.