قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم الاثنين أنه يوجد خطر لفترة من التضخم المرتفع والنمو المنخفض في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية الذي دفع التضخم المرتفع بالفعل إلى مستويات أعلى.
وأبلغ ليندنر مؤتمراً في برلين «الركود التضخمي هو سيناريو محتمل».
وقال إن أفضل سبيل للتصدي لضغوط الأسعار قد يكون إنهاء الدعم الذي جرى تقديمه في السابق لتعزيز الاقتصاد وإنه يجب على ألمانيا وأوروبا أن تعودا إلى الانضباط المالي.
وأضاف أن المكبح الدستوري للديون في ألمانيا، المعلق حالياً، سيسري مجدداً العام القادم. وسيتضمن ذلك خفضاً في مستوى الاقتراض الجديد من 140 مليار يورو (146 مليار دولار) هذا العام إلى عشرة مليارات يورو فقط.