استأنفت الهند والاتحاد الأوروبي، الاثنين، المحادثات الساعية للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بعد توقفها لمدة 9 سنوات، في وقت تسعى الدول الغربية لدفع نيودلهي للتخلي عن علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع روسيا. وباتت الهند التي أطلق عليها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب «ملك الرسوم الجمركية» أكثر انفتاحاً على تخفيف الحواجز التجارية في السنوات الأخيرة بينما تتفاوض على اتفاقيات مع دول عدة أخرى.
ورفضت الدولة الآسيوية العملاقة إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، وذهبت أبعد من ذلك بزيادتها عمليات شراء النفط من حليفتها الاستراتيجية التاريخية التي تعد مزوّد نيودلهي الأكبر للسلاح. ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة، لكن المحادثات مع التكتل انهارت عام 2013 إثر خلافات بشأن مسائل من بينها خفض الرسوم وحماية براءات الاختراع، وبلغت تجارة السلع بين الطرفين مستوى قياسياً مع تسجيلها 116 مليار دولار في 2021-22، بينما سجّلت صادرات الهند إلى الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة 65 مليار دولار، بحسب نيودلهي.
وقالت وزارة التجارة الهندية في وقت سابق هذا الشهر لدى إعلانها عن أول جولة محادثات في نيودلهي من المقرر أن تتواصل حتى الجمعة، إن «الطرفين يسعيان إلى مفاوضات تجارية واسعة النطاق ومتوازنة وشاملة، مبنية على مبادئ الإنصاف والمعاملة بالمثل، وستجري محادثات أيضاً لحل (مشاكل الوصول إلى السوق) التي تعرقل التجارة الثنائية».
ووقّعت الهند في فبراير اتفاقاً مهماً للشراكة الاقتصادية مع الإمارات، وتوصلت مع أستراليا في أبريل إلى اتفاق مؤقت للتجارة الحرة على أمل إتمام الاتفاق الكامل بحلول نهاية العام. كذلك، تجري الهند محادثات تجارية مع كندا وإسرائيل وبريطانيا. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة في أبريل، أن بريطانيا والهند تأملان التوصل إلى اتفاق بحلول أكتوبر.