ذكرت هيئة تنظيمية في المملكة المتحدة أن البنوك ربما لا تطلب الضمانات الكافية من صناديق التحوط بما يستجيب للقواعد الجديدة للتعامل بالهامش والتي من المفترض أن يبدأ العمل بها في سبتمبر، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الجمعة.
وذكرت الهيئة التنظيمية التحوطية التابعة لبنك انجلترا (المركزي) للبنوك أن النموذج شائع الاستخدام لحساب متطلبات التعامل بالهامش لا يبدو أنه يعكس بدقة الخطر الذي تواجهه بعض الصناديق في تداول السندات المالية غير المدرجة في البورصة.
ويأتي التحذير قبل أشهر قليلة من دخول مئات صناديق التحوط والشركات الأُخرى نطاق القواعد التي من المتوقع أن تزيد التكاليف في سوق المشتقات المالية الذي يقدر بـ 12,4 تريليون دولار.