اعتمدت دولة الإمارات العربية 22 سياسة مقترحة تستهدف تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري في الدولة ضمن أربعة قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعه الثاني لعام 2022، وسلط أعضاء المجلس خلال اجتماعهم، الضوء على ثمانية اتجاهات ابتكارية ذات أهمية خاصة، بما في ذلك تحويل النفايات إلى موارد، وإعادة الاستخدام، وإنترنت النفايات، والذكاء الاصطناعي، وإعادة التصنيع، والمواد القائمة على أساس بيولوجي، وسلسلة الكتل «البلوكتشين»، والإصلاح، وتم تحديد ما لا يقل عن 16 نشاطاً يمكن تبنيها كفرص أعمال مجدية في أجندة الاقتصاد الدائري، حيث تنطوي هذه النشاطات على الكثير من الفرص للشركات، مثل إعادة تدوير نفايات النسيج إلى منتجات جديدة، وتطوير حلول آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة النفايات، وإعادة تصنيع النفايات الإلكترونية.
ويعد اعتماد الإمارات للاقتصاد الدائري في يناير 2021، مسيرة طموحة ومهمة للانتقال من نموذج الاقتصاد الحالي إلى نموذج الاقتصاد الدائري، فالاقتصاد الراهن يستهلك المواد والموارد القيمة دون قابلية الاستفادة منها لما بعد الاستخدام، الأمر الذي يمثل هدراً في المفاهيم الحديثة للاستدامة، ويهدف توجه الدولة الراهن إلى حماية البيئة ولضمان ازدهار البلاد على المستويَين الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد. وبدأ عدد كبير من أصحاب المصلحة الرئيسيين في دولة الإمارات بتبني مبادئ الاقتصاد الدائري، حيث تتواصل معهم حكومة الدولة للحصول على معلومات ورؤى قيّمة حول سبل تسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.
وتمثل 45% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية الناتجة عن إنتاج السيارات والملابس والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات المستخدمة يومياً، وهذا يبرز الإمكانات الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الدائري، التي يمكن أن تعزز جهود الحد من الانبعاثات وتخفيف حدة التحديات المناخية الحالية.
ووضعت سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، التي تم اعتمادها في يناير 2021، إطاراً عاماً لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتشمل أهدافها بناء اقتصاد مستدام، وتعزيز الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب الإنتاج الصناعي النظيفة التي تنطوي على استخدام الذكاء الاصطناعي وغيره من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، واعتماد أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة التي تقلل الإجهاد البيئي، مع تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.