أشارت بيانات مؤسسة «إس آند بي» غلوبال، إلى أن مؤشر مديري المشتريات "PMI" في السعودية ارتفع في يونيو الماضي مسجلاً أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021، مدفوعاً بتحسن ملحوظ في الطلبات الجديدة لشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأفادت المؤسسة في تقرير الثلاثاء، أن كُلف مستلزمات الإنتاج تواجه ضغوطاً قوية على القطاع الخاص غير النفطي في يونيو، حيث ارتفعت ضغوط الكلفة إلى أعلى مستوى لها في 22 شهراً.
وسلط العديد من الشركات الضوء على زيادة كبيرة في أسعار المواد الخام والوقود بسبب القيود المفروضة على الإمدادات العالمية، وتماشياً مع الضغوط التضخمية العالمية القوية.
وأدت الرياح المعاكسة للإمدادات العالمية إلى استمرار زيادة أسعار الوقود والمواد الخام.
وبالإضافة إلى زيادة قوية في الإنتاج، أظهرت الشركات غير المنتجة للنفط درجة أكبر من التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي في شهر يونيو، حيث ارتفعت الثقة إلى أقوى مستوى منذ بداية عام 2021. النظرة الإيجابية
وأدت النظرة المستقبلية الإيجابية إلى زيادة أخرى في التوظيف ومراكمة مخزون السلع التي تواجه نقصاً في الإمداد.
ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية في شهر يونيو من 55.7 نقطة في شهر مايو إلى 57.0 نقطة في شهر يونيو.
وكانت هذه القراءة هي الأعلى منذ شهر أكتوبر 2021 وأعلى قليلاً من متوسط السلسلة طويل المدى البالغ 56.8 نقطة.
وتحسنت ظروف الأعمال من خلال ارتفاع أكثر حدة في تدفقات الطلبات الجديدة. نمو المبيعات
وانتعش معدل نمو المبيعات للشهر الثاني على التوالي بأقوى تحسن منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، كما أن الظروف الاقتصادية المحلية استمرت في التحسن، في حين أن الجهود المبذولة لزيادة التسويق وتقديم بعض التخفيضات في الأسعار قد ساعدت في زيادة طلب العملاء.
وأفادت قراءة المؤشر، بتسجيل نمو أقوى في طلبات التصدير الجديدة في شهر يونيو، حيث شهدت الشركات زيادة ملحوظة في الطلب الأجنبي. وكان الانتعاش الأخير بشكل عام هو الأسرع منذ سبعة أشهر.
ونتيجة لذلك ارتفعت مستويات الإنتاج بدرجة أكبر في نهاية الربع الثاني، حيث أفاد أكثر من 28% من الشركات التي شملتها الدراسة بوجود زيادة منذ شهر مايو.
وكان الانتعاش قوياً بشكل خاص في قطاع الإنشاءات حيث ارتفع نمو الإنتاج ليقترب من أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
أدى التفاؤل بشأن المبيعات المستقبلية إلى وصول ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يناير 2021. ارتفاع الكُلف
في الوقت نفسه، ارتفعت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط للشهر الثاني على التوالي، حيث سجلت الشركات أسرع ارتفاع في الكلف منذ شهر أغسطس 2020 وواحداً من أبرز الارتفاعات في السنوات الـ8 الماضية.
وسلط العديد من الشركات الضوء على زيادة أخرى في أسعار المواد الخام والوقود بسبب القيود المفروضة على الإمداد العالمي، في حين ارتفعت تكلف الأجور بشكل طفيف.
ونقلت كثير من الشركات هذه الزيادات في التكاليف إلى عملائها، حيث استمرت أسعار الإنتاج في الارتفاع بوتيرة قوية.
وعلى الرغم من مخاوف الكلفة، زادت الشركات غير المنتجة للنفط مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في شهر يونيو، وتسارع معدل النمو من أدنى مستوى في خمسة أشهر سجله في شهر مايو. بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتأمين مستلزمات الإنتاج لتلبية الطلب الحالي، قامت بعض الشركات بشراء سلع تحسباً لنمو المبيعات في المستقبل وللحماية من نقص المعروض. ونتيجة لذلك استمرت مخزون مستلزمات الإنتاج في الارتفاع بشكل حاد.
انخفضت مدد تسليم الموردين للشهر الخامس على التوالي في شهر يونيو، حيث استمر تحسن القدرة الاستيعابية للموردين وتمكنهم من الوفاء بمواعيد التسليم المطلوبة. وسمح تقصير مدد التسليم للشركات بتقليل الأعمال المتراكمة، بعد تسجيل أول زيادة في 22 شهراً خلال شهر مايو.