ارتفع الفائض التجاري الشهري للصين إلى مستوى قياسي بلغ 97.9 مليار دولار في يونيو/ حزيران مدفوعاً بتسارع نمو الصادرات بعد تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، الذي أغلق مدينة شنغهاي بصورة مؤقتة وعطل التجارة.
أظهرت البيانات التي أصدرتها السلطات الصينية يوم الأربعاء نمو الصادرات بنسبة 17.9% إلى 331.2 مليار دولار، مقارنة بـ16.9% في مايو/ أيار. وارتفعت الواردات بنسبة 1% فقط لتصل إلى 233.3 مليار دولار، في إشارة إلى ضعف الطلب المحلي.
ونظراً للتراجع الكبير في الواردات، تضخم الفائض التجاري العالمي للصين بنسبة 90% مقارنة بالعام الماضي.
وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 19.3% عن العام الماضي، لتصل إلى 56 مليار دولار رغم الزيادات المستمرة في الرسوم الجمركية في حرب تجارية بسبب طموحات بيجين التكنولوجية. بينما ارتفعت واردات السلع الأمريكية بنسبة 1.7% إلى 14.6 مليار دولار.
زاد الفائض التجاري الصيني المتأثر بالسياسة مع الولايات المتحدة بنسبة 26% عن العام الماضي إلى 41.4 مليار دولار.
تراجعت التجارة الصينية بسبب ضعف الطلب العالمي والقيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس في شنغهاي، التي تضم أكثر الموانئ ازدحاماً في العالم، ومدن أخرى. وتراجع الطلب نتيجة القيود التي ألزمت ملايين العائلات منازلهم.
خفض خبراء الاقتصاد تقديرات النمو الاقتصادي في الصين إلى 2% هذا العام، وهو أدنى بكثير من هدف الحزب الشيوعي الحاكم المتمثل في 5.5%.
ويتوقع البعض أن يتقلص النشاط التجاري في الربع المنتهي في يونيو/ حزيران قبل أن يبدأ الانتعاش التدريجي.
أظهرت البيانات التي أصدرتها السلطات الصينية يوم الأربعاء نمو الصادرات بنسبة 17.9% إلى 331.2 مليار دولار، مقارنة بـ16.9% في مايو/ أيار. وارتفعت الواردات بنسبة 1% فقط لتصل إلى 233.3 مليار دولار، في إشارة إلى ضعف الطلب المحلي.
ونظراً للتراجع الكبير في الواردات، تضخم الفائض التجاري العالمي للصين بنسبة 90% مقارنة بالعام الماضي.
زاد الفائض التجاري الصيني المتأثر بالسياسة مع الولايات المتحدة بنسبة 26% عن العام الماضي إلى 41.4 مليار دولار.
تراجعت التجارة الصينية بسبب ضعف الطلب العالمي والقيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس في شنغهاي، التي تضم أكثر الموانئ ازدحاماً في العالم، ومدن أخرى. وتراجع الطلب نتيجة القيود التي ألزمت ملايين العائلات منازلهم.
خفض خبراء الاقتصاد تقديرات النمو الاقتصادي في الصين إلى 2% هذا العام، وهو أدنى بكثير من هدف الحزب الشيوعي الحاكم المتمثل في 5.5%.
ويتوقع البعض أن يتقلص النشاط التجاري في الربع المنتهي في يونيو/ حزيران قبل أن يبدأ الانتعاش التدريجي.