تشير العلامات التقليدية لأزمات الديون المتمثلة في انهيار العملات، وفروق في عوائد السندات بمقدار 1000 نقطة أساس، وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية، إلى وجود عدد قياسي من الدول النامية التي تعاني الآن من مشاكل.
وتخلفت بالفعل دول لبنان وسريلانكا وروسيا وسورينام وزامبيا عن سداد الديون، وأصبحت روسيا البيضاء على حافة الهاوية، وما لا يقل عن 10 دول أُخرى في منطقة الخطر؛ إذ أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم والديون إلى تأجيج المخاوف من الانهيار الاقتصادي.
ويقدر المحللون وجود 400 مليار دولار من الديون. وتمتلك الأرجنتين أكبر قدر من الديون، يبلغ أكثر من 150 مليار دولار، وتأتي خلفها الإكوادور ومصر بديون تتراوح بين 40 و45 مليار دولار.
وفيما يلي نظرة على بعض البلدان المعرضة للخطر:
الأرجنتين
من المرجح أن تضيف الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية صاحبة الرقم القياسي العالمي في التخلف عن سداد الديون السيادية المزيد من الديون إلى رصيدها. يتم تداول البيزو الأرجنتيني الآن بخصم يقارب 50 % في السوق السوداء، وانخفضت الاحتياطيات بشدة، ويتم تداول السندات عند 20 سنتاً فقط للدولار، أي أقل من نصف ما كانت عليه بعد إعادة هيكلة ديون البلاد في 2020.أوكرانيا
حذّرت بنوك استثمار منها مورجان ستانلي من أن الحرب الروسية على أوكرانيا يعني أنها من شبه المؤكد أن تضطر لإعادة هيكلة ديونها التي تتجاوز 20 مليار دولار.
وتأتي الأزمة في سبتمبر عندما يحين موعد سداد 1.2 مليار دولار من السندات.
تونس
يوجد في أفريقيا مجموعة من الدول التي تستعين بصندوق النقد الدولي، لكن تونس تبدو واحدة من أكثر الدول عرضة للخطر.
وفي ظل عجز في الميزانية يقارب 10%، وواحدة من أعلى فواتير أجور القطاع العام في العالم، ثمة مخاوف من أن الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، أو على الأقل الالتزام به، قد يكون صعباً بسبب مسعى الرئيس قيس سعيد لتعزيز قبضته على السلطة.
وارتفعت الفروق في عوائد السندات التونسية، وهو طلب المستثمرين لشراء الدين بدلاً من السندات الأمريكية، لأكثر من 2800 نقطة أساس، وإلى جانب أوكرانيا والسلفادور، تحتل تونس أحد المراكز الثلاثة الأُولى في قائمة مورجان ستانلي للدول المتخلفة عن السداد.
مصر
تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر حوالي 95%، وتشهد واحدة من أكبر عمليات نزوح النقد الأجنبي هذا العام، والتي تقدر بحوالي 11 مليار دولار وفقاً لجيه.بي مورجان.
تقدر إف.آي.إم بارتنرز للاستثمار أن مصر لديها ديون تبلغ 100 مليار دولار بالعملة الصعبة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليار دولار تستحق في 2024.
وخفضت القاهرة قيمة الجنيه بنسبة 15%، وطلبت من صندوق النقد الدولي المساعدة في مارس، لكن فروق عوائد السندات تجاوزت الآن 1200 نقطة أساس، بينما تم تحديد سعر مقايضات التخلف عن السداد، وهي أداة للمستثمرين للتحوط من المخاطر، عند فرصة 55% في التخلف عن السداد.
إثيوبيا
تخطط أديس أبابا لتكون واحدة من أوائل الدول التي تحصل على إعفاء من الديون بموجب برنامج الإطار المشترك لمجموعة العشرين. تعطلَ التقدم في هذا المجال بسبب الحرب الأهلية المستمرة في البلاد، على الرغم من استمرارها في الوقت نفسه في سداد سنداتها الدولية الوحيدة التي تبلغ قيمتها مليار دولار.باكستان
أبرمت باكستان اتفاقاً مهماً مع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع. وجاءت هذه الانفراجة في الوقت المناسب، حيث دفعت أسعار واردات الطاقة المرتفعة البلادَ إلى حافة أزمة في ميزان المدفوعات.
وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية إلى 9.8 مليار دولار، وهو بالكاد يكفي لخمسة أسابيع من الواردات. وهوت الروبية الباكستانية إلى مستويات قياسية منخفضة. وتحتاج الحكومة الجديدة إلى خفض الإنفاق بسرعة؛ لأنها تنفق 40% من إيراداتها لسداد فوائد الديون.