توقّع البنك الدولي، الاثنين، نمو اقتصاد الأردن 2.1% خلال العام الجاري، مقابل 2.2% خلال العام الماضي، بينما يشكّل ارتفاع أسعار السلع الأولية واختناقات سلاسل التوريد وتداعيات الحرب في أوكرانيا مخاطر نزولية كبيرة.
وقال البنك في دراسة جديدة إن التعافي الاقتصادي للمملكة من المنتظر أن يظل مطرداً هذا العام، لكن البطالة ما زالت عند «مستويات مزعجة، وهناك حاجة إلى إصلاحات لتحفيز استثمارات لخلق وظائف».
ووفق بيانات صادرة عن المركزي الأردني في وقت سابق، تراجع احتياطي العملات الأجنبية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7% إلى 16.7 مليار دولار، مقارنة مع 18 ملياراً كما في نهاية العام 2021.
ولا يزال الأردن يعاني تبعات جائحة فيروس كورونا التي أثّرت سلباً على الاستثمار الأجنبي، وكذلك حوالات المغتربين، التي تعتبر أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.