تسارع التضخم في أوكرانيا للشهر السادس على التوالي، حيث ارتفعت أسعار المستهلك 22.2% في يوليو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ21.5% في الشهر السابق، مدفوعاً جزئياً بقرار البنك المركزي بتقليص قيمة العملة لدعم اقتصاد البلاد المتضرر من الحرب.
وهذا أقل من متوسط التقديرات، وهو 23.2% لخمسة من خبراء الاقتصاد، شملهم استطلاع وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.
والضغوط التضخمية سببها التحديات اللوجستية في زمن الحرب، مثل عرقلة إمداد الخضراوات والفواكه من الجنوب وإعادة فرض رسوم على البضائع المستوردة، التي تم إسقاطها في بداية الحرب.
وكان قرار البنك في 21 يوليو الماضي بخفض قيمة عملة الهريفنيا (عملة أوكرانيا)، مقابل الدولار الأمريكي لم ينتج أثره سوى في أواخر الشهر، ما زاد احتمال نمو الأسعار بشكل أسرع في أغسطس الجاري.