سجلت أسعار المنازل في بريطانيا تراجعاً للمرة الأولى منذ بداية العام، وأظهرت الأرقام الصادرة عن شركة رايتموف العقارية أن متوسط سعر العقارات في بريطانيا سجل انخفاضاً بنسبة 1.3% في أغسطس.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن الانخفاض يتماشى بشكل عام مع اتجاهات أسعار الصيف على مدى العقد الماضي، وليس له علاقة بالعوامل الاقتصادية ومخاوف ارتفاع أسعار الفائدة.
ويرجح الخبراء الاقتصاديون، أن يتعافى قطاع العقارات بمجرد عودة المستثمرين من العطلات الصيفية التي كانت بالنسبة للكثيرين الأولى منذ جائحة كورونا.
وقال تيم بانيستر مدير شركة رايتموف، أنه من المتوقع حدوث انخفاض في الأسعار هذا الشهر مع عودة السوق نحو الأنماط الموسمية العادية والعطلات الصيفية.
في حين يرجح عدد من خبراء البنوك بما في ذلك بنك باركليز، أن أسعار الفائدة من الممكن أن ترتفع إلى 2.5% بحلول نهاية العام، ما يؤدي إلى ارتفاع الكلف بالنسبة للمقترضين، في حين من المتوقع أن تؤدي هذه الضغوط إلى إبطاء وتيرة نمو المنازل وفقاً لصحيفة غارديان البريطانية.
وقالت مجموعة لوديز المصرفية أكبر مقدم لقروض الرهن العقاري أن معدل الإقراض الخاص بها لا يزال من المرجح أن ينمو بأرقام فردية خلال 12 إلى 18 شهراً القادمة.
وتتوقع شركة رايتموف أن ترتفع أسعار العقارات في نهاية العام الجاري بنسبة 7% مقارنة بعام 2021، على الرغم من زيادة عدم اليقين الاقتصادي، والمخاوف من حدوث ركود اقتصادي في بريطانيا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
ونوهت الشركة إلى أن نقص العرض المتاح الذي انخفض بنسبة 39% مقارنة بعام 2019 سيستمر في دعم الأسعار، على الرغم من أن طلبات الشراء انخفضت 4% مقارنة بعام 2021، إلا أنها لا تزال أعلى بنسبة 20% مقارنة بما قبل كورونا.
وقال بانيسيتر إنه من المحتمل أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة التدريجي على السوق خلال الفترة المتبقية من العام، إلا إنه في الوقت الحالي تظهر البيانات عدم تأثيره على عدد كبير من الأشخاص الذين يرغبون في الشراء.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن الانخفاض يتماشى بشكل عام مع اتجاهات أسعار الصيف على مدى العقد الماضي، وليس له علاقة بالعوامل الاقتصادية ومخاوف ارتفاع أسعار الفائدة.
ويرجح الخبراء الاقتصاديون، أن يتعافى قطاع العقارات بمجرد عودة المستثمرين من العطلات الصيفية التي كانت بالنسبة للكثيرين الأولى منذ جائحة كورونا.
في حين يرجح عدد من خبراء البنوك بما في ذلك بنك باركليز، أن أسعار الفائدة من الممكن أن ترتفع إلى 2.5% بحلول نهاية العام، ما يؤدي إلى ارتفاع الكلف بالنسبة للمقترضين، في حين من المتوقع أن تؤدي هذه الضغوط إلى إبطاء وتيرة نمو المنازل وفقاً لصحيفة غارديان البريطانية.
وقالت مجموعة لوديز المصرفية أكبر مقدم لقروض الرهن العقاري أن معدل الإقراض الخاص بها لا يزال من المرجح أن ينمو بأرقام فردية خلال 12 إلى 18 شهراً القادمة.
وتتوقع شركة رايتموف أن ترتفع أسعار العقارات في نهاية العام الجاري بنسبة 7% مقارنة بعام 2021، على الرغم من زيادة عدم اليقين الاقتصادي، والمخاوف من حدوث ركود اقتصادي في بريطانيا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
ونوهت الشركة إلى أن نقص العرض المتاح الذي انخفض بنسبة 39% مقارنة بعام 2019 سيستمر في دعم الأسعار، على الرغم من أن طلبات الشراء انخفضت 4% مقارنة بعام 2021، إلا أنها لا تزال أعلى بنسبة 20% مقارنة بما قبل كورونا.
وقال بانيسيتر إنه من المحتمل أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة التدريجي على السوق خلال الفترة المتبقية من العام، إلا إنه في الوقت الحالي تظهر البيانات عدم تأثيره على عدد كبير من الأشخاص الذين يرغبون في الشراء.