حقق الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 2.8% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء نشرت اليوم، الاثنين.
وأرجع المعهد هذا النمو بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، والذي بلغ 5.2% على أساس سنوي.
ولكن مقارنة بنسبة النمو في الربع الأول من العام الجاري فقد تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0% بسبب انخفاض أداء قطاع البناء والتشييد وقطاع الصناعة بدرجة أقل.
وتسعى تونس، التي تواجه أزمة سياسية منذ تجميد الرئيس سعيد معظم المؤسسات الدستورية بما في ذلك البرلمان في 2021، ووضع دستور جديد على الاستفتاء في 25 يوليو الماضي، إلى كسب هامش من الاستقرار لتنفيذ حزمة من الإصلاحات تطالب بها المؤسسات المالية الدولية.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في وقت سابق استعداده لبدء مفاوضات رسمية مع تونس من أجل برنامج إقراض بعد أشهر من المشاورات التقنية.