شهدت السندات الحكومية المصرية عمليات بيع في أسواق الدين الدولية اليوم الأربعاء، بعد أن استقال محافظ البنك المركزي طارق عامر بشكل غير متوقع وتولى دور مستشار للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتراوحت الانخفاضات بين 0.6 و1.7 سنت للدولار، وشهدت العديد من السندات طويلة الأجل في البلاد التحركات الأكبر.
وأدت المخاوف بشأن مستويات ديون مصر إلى انخفاض بعض سنداتها إلى أقل من نصف قيمتها الاسمية في يوليو، على الرغم من أنها ارتفعت نوعاً ما هذا الشهر مع تحسن الإقبال العالمي على الأصول ذات المخاطر العالية.