تسعى أوروبا حثيثاً لفصم نفسها عن الغاز الروسي، ما أعطى دفعة قوية للجزائر، فعقب الحرب في أوكرانيا زاد الطلب على النفط والغاز وانتعشت عائدات الطاقة، لتنفق السلطات الجزائرية منها بسخاء على الرعاية الاجتماعية.
أعلن الرئيس عبدالمجيد تبون عن زيادات متوقعة في رواتب القطاع العام ومعاشات التقاعد وإعانات البطالة، ليعود إلى نموذج الإنفاق الاجتماعي السخي الذي اعتاده الجزائريون لزمن طويل.
واتخذت الحكومة موقفاً أكثر جرأة تجاه الدول الأوروبية التي أصبحت أكثر اعتماداً على غاز شمال أفريقيا بعد الحرب الأوكرانية، مثل إسبانيا.
وقال مستشار يعمل لدى الحكومة: «لم تعد الحكومة تحت نفس الضغط الاجتماعي والسياسي الذي كانت تواجهه في 2019 و2020».
أضاف: «كوفيد-19 تحت السيطرة والإيرادات آخذة في الارتفاع».
أدى التراجع الحاد في عائدات الطاقة واحتياطيات النقد الأجنبي بعد انخفاض أسعار النفط في 2014 إلى خفض الإنفاق العام.
وزادت المخاوف وتصاعد القلق مع تعثر قطاع الطاقة وتقلص الاستثمار في حقول النفط والغاز إلى الحد الأدنى، وانخفاض الصادرات وهروب الكفاءات من شركة سوناطراك الحكومية.
لكن الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للنفط والغاز في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية 24 فبراير/ شباط ساعد على استقرار الوضع، وملء خزائن الدولة وأسهم في تعزيز الشعور بالثقة.
مع ذلك يقول محللون إن الجزائر ليس لديها خيار سوى المضي قدماً في الإصلاحات التي يُحتمل أن تكون صعبة لحماية اقتصادها من موجات الركود المستقبلية في سوق الطاقة.
ثقل أكبر
أزمة الطاقة في أوروبا لم ترفع الأسعار فحسب، بل زادت الطلب على إمدادات الغاز من المصادر التي لن تتأثر بحرب أوكرانيا، مما أعطى الجزائر ثقلاً أكبر.وتلبي الإمدادات الجزائرية أكثر من ربع الطلب على الغاز في إسبانيا وإيطاليا، وسوناطراك هي ثالث أكبر مصدّر لأوروبا بعد روسيا والنرويج.
وقالت سوناطراك: «إن أرباح النفط والغاز هذا العام ستصل إلى 50 مليار دولار، مقارنة بمكاسب بلغت 34 مليار دولار العام الماضي و20 مليار دولار في 2020، في حين تشير إحصاءات رسمية إلى أن الصادرات غير النفطية ستتجاوز 7 مليارات دولار وهو رقم قياسي».
وساعدت قواعد تشجيع المشاركة الأجنبية في قطاع الطاقة الجزائري على زيادة الاستثمار وتطوير مشاريع جديدة.
ففي يونيو/ حزيران، أعلنت سوناطراك عن اكتشاف جديد في (حاسي الرمل) وهو أكبر حقل للغاز في البلاد، ويضيف الاكتشاف الجديد ما بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف إلى الاحتياطيات، بإنتاج إضافي من المتوقع أن يبلغ 10 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً اعتباراً من نوفمبر/ تشرين الثاني.
في الوقت نفسه، قد يكون اتفاق موسع حول إمدادات الغاز بكميات ضخمة لإيطاليا بمثابة تذكرة للدول الأوروبية بفوائد الصداقة مع الجزائر.
وقال مسؤول جزائري متقاعد في مجال الطاقة: «لا شك أن بطاقة الغاز خدمت الجزائر، الدول تتقرب إليها، ولا يمر يوم دون أن تتصل دول أوروبية بالسلطات لمناقشة المبيعات المحتملة».
وتدعم الإيرادات الوفيرة المتأتية من النفط والغاز برامج الإعانات، وقالت منى بلقاسم، وهي خريجة تبلغ من العمر 24 عاماً ومن بين نحو مليون جزائري يتلقون إعانات بطالة بعد أن أمضوا 3 سنوات في البحث عن عمل: «أنا سعيدة للحصول على 13 ألف دينار شهرياً».
وفي كلمة ألقاها هذا الشهر، قال تبون إنه ملتزم بزيادة الأجور وإعانات البطالة طالما أن هناك إيرادات إضافية هذا العام.
ومن المتوقع زيادة المزايا التي تقدمها الدولة والأجور في العام المقبل.