قال وزير المالية التايلاندي (أرخوم تيرمبيتايابايسيث) إن ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 3% إلى 3.5% هذا العام، مدعوماً بارتفاع عدد السائحين الأجانب والانتعاش في الاستهلاك المحلي.
ونقلت اليوم الأربعاء وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن أرخوم القول خلال فعالية بعنوان «يوم التركيز في تايلاند» نظمتها البورصة التايلاندية: إن وزارة المالية تتوقع أن تحقق الحكومة هدفها لتحصيل الإيرادات وأن يظل الدين العام أقل من الحد القانوني.
وأفاد الوزير بأن تايلاند لديها إمكانات مالية وفيرة إذا احتاجت للمزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد.
وأشار إلى أن ضعف العملة التايلاندية «بات» وارتفاع الصادرات الغذائية سوف يساعد على زيادة الصادرات التايلاندية.
ووفقاً للوزير، سوف تعمل الحكومة على تسريع استثماراتها في الربع الأخير بعد الموافقة على مشروع قانون الموازنة الجديد.
كما تستهدف الحكومة إنفاق ربع ميزانيتها الاستثمارية في الربع الأخير.
وقال إن الاستثمار الحكومي سوف يستمر، وإن المستثمرين الأجانب ما زالوا يبدون اهتماماً بتايلاند على الرغم من المشكلات السياسية.