أعلنت غرفة المناجم في الفلبين، والتي تمثل قطاع التعدين، معارضتها لخطة حكومية تهدف إلى زيادة الضرائب على القطاع، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.
وقالت الغرفة في بيان إن مشروع قانون ضرائب التعدين الذي وافقت عليه لجنة برلمانية سوف يتسبب مجدداً في انتكاسة لتنشيط الصناعة.
وأضافت أنه في حال تم تمرير مشروع القانون، سوف تتعرض ثلاثة مشاريع رئيسية للخطر، دون تحديد هذه المشروعات.
وذكرت صحيفة «فلبين ستار» أن مشروع القانون يرفع معدل الضريبة الفعلي على صناعة التعديد في البلاد إلى 51% من 38%، وسوف يفرض ضريبة ريع بنسبة 5% على القيمة السوقية لإجمالي ناتج عمليات التعدين واسعة النطاق، وحداً أدنى لنصيب الحكومة بنسبة 60% من صافي عائدات التعدين، وضريبة تصدير بنسبة 10% على القيمة السوقية لصادرات الخام المعدني.