قال بيان من وزارة المالية المصرية اليوم، الثلاثاء، إن الوزارة ستنفذ حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات المتراكمة في الموانئ.
وتسبب نقص حاد في العملة الأجنبية في مصر على مدار الأشهر الستة الماضية في صعوبات للبنوك والمستوردين، فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن شحناتهم من الجمارك، وتشكو المصانع وشركات التجزئة من أن الإنتاج والمبيعات تضررا بسبب نقص في مستلزمات التشغيل.
وأزمة النقد الأجنبي أثارتها الحرب في أوكرانيا، وزيادات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.
وقال وزير المالية، محمد معيط، في البيان إن حزمة الإجراءات التي سيجري تنفيذها «خلال الأيام المقبلة» تستهدف تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين «في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة».